برلمانية: قانون ضرب الزوجات ينهي ظاهرة العنف الأسري
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.
وأرجعت حالة الفزع التي انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرًا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادًا أخرى قد تصل إلى حد القتل، الكثير منها غير متعمد.
وأضافت النائبة أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجاني من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص في قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.
وشددت أمل سلامة، على سرعة إقرار قانون العنف الأسرى، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة يستحيل معاقبتها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.
وأشارت النائبة، إلى وجود أسباب كثيرة للعنف الأسري، لعل أهمها سوء الاختيار منذ البداية لشريك الحياة، فضلا الظروف المادية القاسية، والتدخلات الأسرية من العائلتين، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتم استغلالها بشكل خاطئ يدمر المجتمع، مما تسبب في زيادة الخلافات الأسرية، ولا يجب أن نغفل التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا والجلوس فترة طويلة داخل المنزل، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التي تساهم في زيادة العصبية والتأثير السلبى على الانفعالات، ما ينتج عنها زيادة العنف الأسرى، والأخطر من ذلك عدم رضا الزوجين عن ظروف حياتهما.
ودعت النائبة أمل سلامة، إلى ضرورة اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودون تسرع، وإعداد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، وأن يتوسع الأزهر والأوقاف في إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وقيام الإعلام بدوره في نشر الوعى الأسرى، وأهمية التوافق بين أفراد الأسرة من خلال نهج تربوي واضح بين الزوجين، وعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدي والنفسي، وأن تكون هناك مكاشفة مستمرة للمشاكل الأسرية لإيجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تدخل شخصيات موثوق فيها للتقريب بين وجهات النظر.
