ارتفاع عجز الموازنة الكويتية بنسبة 178% مع انخفاض الإيرادات غير النفطية
أظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية لدولة الكويت للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021 ارتفاع العجز الفعلي للموازنة بنسبة 174.8%، مع انخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.5% وزيادة المصروفات الرأسمالية بنسبة 9%.
وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية اليوم السبت، على حسابها الرسمي بتويتر، تراجعت الإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة 38.9% إلى 10.5 مليار دينار، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 0.7% لتصل إلى 21.3 مليار دينار ليترفع العجز الفعلي بنسبة 174.8% إلى 10.8 مليار دينار (35.9 مليار دولار).
وقال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، في تصريحات سابقة، إن برنامج عمل الحكومة يتضمن حلولًا ضريبية غير مباشرة ضمن خطة الدولة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة للبلاد، وذلك في رده على سؤال برلماني حول خطة الحكومة.
وأكد حمادة في تصريحات نقلتها صحف محلية، تمسك الحكومة بمشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة، بما يوفره من مرونة لإدارة الشؤون المالية للبلاد، إذ يتيح خيار إصدار السندات السيادية توفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الوزير على ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وأشار وزير المالية، الشهر الماضي، إلى أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استُنفذت بالكامل في الصيف الماضي، نتيجة السحوبات التي جرت لتغطية مصروفات الدولة، التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها وقف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق "الأجيال" بأثر رجعي اعتبارًا من نتائج السنة المالية 2018-2019، فضلًا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حسب الوزير.
وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وفر سيولة في خزينة الدولة، لكن تحدي شح السيولة ما زال قائمًا.
وأظهر مسح لرويترز عن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 أنه تحسن بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6%. ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في عام 2023 إلى ثلاثة بالمئة.
