التنمية المحلية: إجراءات مشددة لمواجهة الدروس الخصوصية وأرقام مخصصة للإبلاغ عن الظاهرة
علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، على ظاهرة انتشار سناتر الدروس وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على بداية الدروس الخصوصية في العام الجديد.
وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ "القاهرة24"، إن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظات باتخاذ إجراء فورى ضد أي مركز أو سنتر للدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد
وطالب مساعد وزير التنمية المحلية، الأهالي والمواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفة أو مركز للدروس الخصوصية، من خلال مبادرة صوتك مسموع على رقم 01150606783، مشيرًا إلى أن مبادرة صوتك مسموع تتعامل مع المخالفة بشكل فوري، من خلال مكاتب المبادرة الموجودة بالمحافظات.
وفي وقت سابق أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون تجريم للدروس الخصوصية، وتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة
ونفى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما تداولته بعض المواقع الصحفية عن إقرار السجن والغرامة لمعلمي الدروس الخصوصية، قائلًا: شائعات لا أساس لها من الصحة.
