أب واحد وأُمّان.. الإفتاء توضح حكم الشرع في استئجار الأرحام للإنجاب
تعاني الكثير من السيدات من مشاكل الرحم التي تمنعهن من الإنجاب بصورة طبيعية، فيلجأ بعضهن للوسائل الطبية لحل تلك المشاكل، إلا أنها قد لا تجدي نفعًا في بعض الحالات، ما يدفعهن إلى التفكير في استئجار الأرحام.
واستئجار الرحم، هي عملية يحدث فيها تلقيح بويضة من الزوجة بحيوان منوي من الزوج خارج الرحم، بطريقة طبية، عن طريق الأنابيب، إلا أن البويضة الملقحة لا تحقن في رحم الأم مرة أخرى، بل في رحم امرأة ثالثة.
وأفتت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحرمة استئجار الأرحام، لما فيها من اختلاط الأنساب، وضياع حق الوالد في ولده.
جاء ذلك ردًا على تساؤل إحدى السيدات حول حكم عمليات استئجار الأرحام بغرض الإنجاب لصاحبات المشاكل الإنجابية.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت سابقًا، أن عمليات أطفال الأنابيب جائزة شرعًا بشرط كون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة، وتم التلقيح خارج الرحم عن طريق طبيب أمين، وأعيدت البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة ثانية، فإن سقط شرط من ذلك؛ بطلت العملية.
