برلمانية تكشف لـ القاهرة 24 تفاصيل جديدة في قانون فصل الإخوان من وظائف الدولة
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، رصدت بعض المخالفات التي تمس الأمن القومي، فضلًا عن مخالفات خاصة بتخريب المرافق العامة في الدولة صدرت من بعض العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في حالة مواجهة العامل في الجهاز الإداري للدولة بالأدلة والقرائن من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو ممن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين في قطاع الأعمال العام أو الخاص يتم فصله دون تأديب، وهو ما ينص عليه قانون فصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلامياُ بقانون فصل الإخوان.
وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت الأدلة على العامل يتم وقفه لمدة 6 أشهر عن العمل مع صرف نصف مرتبه الشهري ومن ثم يتم فصله، كاشفة أن قرار فصل الموظف يأتي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهو الأمر الذي ينفي الفصل الكيدي أو التعسفي.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يتم فصل الموظف في حالة القيام بأفعال تمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها أو تخريب مرفق من المرافق القومية العامة داخل مستوى الجمهورية أو تقيد العامل في كشوف الإرهابيين طبقاُ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 يتم تطبيق القانون عليه.
وأضافت أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الإخوان قدم للعامل المفصول بعض الضمانات، مشيرة إلى الاحتفاظ بالمعاش فضلاُ عن الاحتفاظ بمكافأة نهاية العام مع التظلم إلى القضاء الإداري، لافتة إلى أنه من حق القاضي عدم إرجاع الموظف المفصول إلى العمل مع أحقية تعويض العامل.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرارًا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الإخوان.
كما أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان قد وافق خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني العامة، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
