ارتفاع العجز الفعلي للموازنة في الكويت بنسبة 174.8%
ارتفع العجز الفعلي للموازنة في الكويت بنسبة 174.8%، مع انخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.5% وزيادة المصروفات الرأسمالية بنسبة 9%، حسب بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021.
وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية على حسابها الرسمي بتويتر، تراجعت الإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة 38.9% إلى 10.5 مليار دينار، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 0.7% لتصل إلى 21.3 مليار دينار ليترفع العجز الفعلي بنسبة 174.8% إلى 10.8 مليار دينار (35.9 مليار دولار).
كان وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، قال في يوليو الماضي، إن برنامج عمل الحكومة يتضمن حلولًا ضريبية غير مباشرة ضمن خطة الدولة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة للبلاد، وذلك في رده على سؤال برلماني حول خطة الحكومة.
وأكد حمادة في تصريحات نقلتها صحف محلية، تمسك الحكومة بمشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة، بما يوفره من مرونة لإدارة الشؤون المالية للبلاد، إذ يتيح خيار إصدار السندات السيادية توفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الوزير على ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
توقعات العام الجاري
أشار وزير المالية الشهر الماضي إلى أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) "استُنفذت بالكامل في الصيف الماضي، نتيجة السحوبات التي جرت لتغطية مصروفات الدولة، التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة.
وأضاف، أن هذا الوضع أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها وقف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق "الأجيال" بأثر رجعي اعتبارًا من نتائج السنة المالية 2018-2019، فضلًا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) إلى صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، حسب الوزير.
وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وفر سيولة في خزينة الدولة، لكن تحدي شح السيولة ما زال قائمًا.
وأظهر مسح لرويترز عن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 أنه تحسن بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6%. ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في عام 2023 إلى ثلاثة بالمئة.
