الرقابة المالية: شركات التمويل متناهي الصغر تضخ 2.8 مليار جنيه بمبادرة حياة كريمة
لعبت الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، دورًا كبيرًا في مبادرة حياة كريمة، سواء من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو شركات التمويل.
وكشف تقرير صادر عن الرقابة المالية أن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 193 ألف مستفيد، ضمن المبادرة، وبلغت نسبة المرأة نحو 58% بواقع 111 ألف امرأة من إجمالي عدد المستفيدين، وبلغ إجمالي أرصدة التمويل الموجهة في قرى المبادرة 2.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، حيث بلغت نسبة المرأة من التمويل 48% بواقع 1.3 مليار جنيه.
كما أتاح نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بتلك القرى فرص عمل بلغت 262 ألف فرصة عمل للذكور والإناث، حازت منها المرأة على 55 % بواقع 145 ألف فرصة عمل.
وجدير بالذكر أن نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر قد ساهم بصورة اجمالية في توسيع تطاق المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي بمقاييس ملموسة حيث بلغ عدد المستفيدين 3.3 مليون مستفيد باجمالي ارصدة بلغ 20.9 مليار جنيه في مارس 2021 وبمعدل نمو بلغ 17% مقارنة بالفترة المماثلة من 2020، رغما عن تداعيات الجائحة، ولقد أسهم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في دعم المرأة المصرية بشكل ملحوظ، حيث استحوذ الإناث على مايزيد عن 60% من إجمالي المستفيدين.
وتمثل حصة مبادرة حياة كريمة نسبة 13.6 % من إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بواقع 2.8 مليار جنيه لعدد 193 ألف عميل بنسبة 6% من إجمالي عدد العملاء المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتمكنت الدولة المصرية بتكاتف وتكامل مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة من احتواء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بإصدار العديد من الإجراءات الصحية والوقائية بالإضافة إلى التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الأنشطة الاقتصادية وللتغلب على مخاطر ارتفاع البطالة نتيجة لتداعيات الأزمة.
ويمكن القول ببروز دور هيئة الرقابة العامة للرقابة المالية في القدرة على السيطرة والحد من الآثار السلبية لائحة فيروس كورونا باتخاذ العديد من المبادرات والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية والتيسير على المتعاملين بها من حيث تخفيف عبء الالتزامات المالية الشخصية والوفاء بالاحتياجات التمويلية العاجلة لضمان استمرار معدلات التشغيل الكفؤة قي الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلا عن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة.
وكان في جوهر الإجراءات التنموية والعاجلة للدولة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لحوكمة تلك المبادرة والتي تستهدف تحسين معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا خاصة بالتركيز على التشغيل والتي استهدفت في للمرحلة الأولى عدد 143 قرية ثم 375 قرية خلال 2020 وصولا إلى عد 1371 قرية بالمرحلة الثانية خلال الربع الأول من 2021.
