هيئة المحكمة للشيخ محمد حسان: شهادتك ستكون خيرًا لك وللكثيرين
قالت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في قضية خلية داعش امبابة، والمتهم بها 12 عنصرًا إرهابيًا، إن النيابة قدمت كتاب مصلحة الطب الشرعي والثابت به أنه في يوم 19 يونيو 2021، إلى التوصل إلى عنوان الشاهد الشيخ محمد حسان، والتوصل إلى حارس العقار وان الشاهد محمد حسان له شقة بالدور الثاني وبصعود الشقة لم يجدوا أحد، فتم الانتقال إلى منطقة 6 أكتوبر.
تابعت المحكمة أنه تم التقابل مع خالد محمد حسان ولم يتبين وجود الشاهد، وتم الانتقال إلى المكان الثاني واقر شقيق الشاهد أنه غير متواجد وأفاد بأنه سوف يحضر الجلسة المحددة اليوم.
وتابعت هيئة المحكمة قائلة: أنت جئت بطلب الدفاع ورغم أن هناك المئات من القضايا تم الحكم فيها ومئات المتهمين شهدوا أنهم من تلاميذك، فإن شهادتك اليوم ستكون خيرا لك وخير لك للكثيرين من بعدك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
قضية خلية داعش إمبابة حملت رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا ويحاكم فيها المتهمين 12 متهما بالانتماء لداعش والفكر المتطرف وارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني طلبت شهادة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب في القضية التي قال متهمون فيها إنهم استندوا إلى أفكارهم ومخططاتهم التي سعت لهدم الدولة، والتعدي على مؤسساتها، وتعطيل القانون والدستور، ومنع المواطنين من ممارسة حرياتهم الشخصية والتحريض على العنف والتخريب إلى أفكار بعض العلماء والأئمة ومن بينهم "حسان"، و"يعقوب".
ووصل الشيح محمد حسان الداعية الإسلامي، إلى محكمة طرة، للإدلاء بشهادته في قضية أحداث تفجير كمين رمسيس
وكان القاهرة 24 قد تواصل مع الشيخ محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان وقال إن شقيقه سوف يحضر للإدلاء بشهادته في المحاكمة، وذلك رغم مروره بظروف مرضية صعبة وملازمته المنزل منذ 3 أشهر، وهو ما حدث، مضيفًا أن حضور شقيقه جاء احتراما للقضاء المصري، وأنه حضر للإدلاء بشهادته احتراما لقرار المحكمة بطلب شهادته، في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين إحراز سلاح ناري، وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات، وإحراز ذخائر لاستخدامها على السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المُبين بالتحقيقات.
