خبراء يكشفون فرص تشكيل الحكومة التونسية قبل انتهاء فترة تجميد البرلمان
يترقب التونسيون القرارات الصادرة من الرئيس قيس سعيد، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعد مرور ما يقارب 15 يومًا -أي ما يعادل نصف الفترة المقررة من الرئيس- على القرارات الصادرة بشأن تجميد مجلس النواب التونسي الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، وإقالة الحكومة برئاسة هشام المشيشي، ما أثار تساؤلات بشأن مصير المجلس، والحكومة، في حال انقضت الـ 30 يومًا المعلنة من الرئيس دون تسمية رئيس للحكومة المقبلة، بعدما رجحت وسائل إعلام محلية أن السبب يعود لرفض بعض الشخصيات تولي المنصب.
وعقب القرارات الصادرة من الرئيس التونسي، تداول الكثير من التونسيون أسماء مرشحة لتولي قيادة الحكومة المقبلة، والتي من بينها رضا شرف الدين وزير الداخلية السابق، الذي تم إقالته من قبل هشام المشيشي، رئيس الحكومة المعفي من منصبه، أو عمر منصور وزير العدل الأسبق، أو نزار يعيش، وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ، وهو مقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
تمديد فترة تجميد البرلمان
ضحى طليق، المحللة السياسية التونسية، قالت، إنه في حال انتهاء الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، وتجميد البرلمان من قبل الرئيس قيس سعيد، سيتم التمديد لمدة 30 يوم أخرى.
وأضافت لـ القاهرة 24، أنه يمكن للرئيس تمديد فترة التجميد لمدة 30 يوم أخرى فقط، على ألا يتم تمديدها مرة أخرى، مشيرة إلى أن جميع التوقعات تؤكد أن الرئيس قيس سعيد سيقوم بعملية التمديد في الفترة الاستثنائية، وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما أخرى.
وفيما يتعلق بمصير مجلس النواب، أوضحت طليق، أنه من المتوقع أن يتم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال فترة التمديد، إلى جانب اجراء استفتاء على تغيير النظام الانتخابي والسياسي بالبلاد.
وأشارت إلى أنه في حال تمديد فترة تجميد مجلس النواب التونسي، يمكن أن يقوم عدد من النواب بتقديم استقالاتهم، أو تقديمهم إلى المحاكمة عقب إثبات حصولهم على تمويلات أجنبية خلافا للقانون الانتخابي، ليصبح البرلمان منحلًا بصورة آلية.
تمديد للوصول إلى حكومة
ومن جانبه قال مصطفى عطية، محلل سياسي تونسي، إن الرئيس التونسي، يتجه إلى تمديد فترة تجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، لمدة 30 يوم أخرى، حتى يتمكن من التوصل إلى تشكيلة الحكومة المقبلة، التي يمكنها قيادة المرحلة القادمة.
وأضاف لـ القاهرة 24، أنه يتم التمديد لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة، وإعلان خارطة الطريق التي ستنفذها الحكومة الجديدة للخروج من المأزق الذي تسببت فيه حركة النهضة الإخوانية على جميع الأصعدة بسبب سياسات النهب والتخريب والفساد والإرهاب.
وأردف عطية، أنه من المرتقب تقديم دعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بقانون انتخابي جديد وإقصاء كافة الأحزاب والأشخاص الذين أكد تقرير محكمة المحاسبات تورطهم في تزييف نتائج الانتخابات السابقة والحصول على أموال خارجية لتمويل حملاتهم الانتخابية، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية وحليفها حزب قلب تونس، وما يسمى بائتلاف الكرامة.
