بعد إعلان المعايير العفو.. كيفية تقديم طلب الإفراج الشرطي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه يتلقى طلبات العفو الرئاسي، والتي تندرج ضمن اختصاصات لجنة العفو، التي شكلت بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016، أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ.
وذكر المجلس أنه يتلقى أيضا الطلبات الخاصة بالإفراج الشرطي، والتي تحكمها المادة 52 من قانون السجون وتعديلاتها.
وأوضحت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ "القاهرة24"، أن المجلس يتلقى تلك الطلبات والتي تتوافق مع المعايير، التي أعلن عنها من خلال مكتب الشكاوى التابع له وتكون موجه إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتضمنت المعايير ما يلي:
- يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
-ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
-لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه والمادة 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
