الحرية والعدالة.. 7 سنوات على بتر ذراع الإخوان السياسية لنشر الإرهاب والفوضى
عانت مصر على مدار سنوات، من إرهاب جماعة الإخوان المسلمين بداية من عام 2013، حتى نجح الشارع المصري في إحباط مؤامراتها على مدار سنوات، بدعم من مؤسسات الدولة، التي وقفت صفًا واحدًا في مُواجهة قُوى الشر، واجتزائه من جُذوره، مرورًا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع الرئيسة للجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، وتحديدًا 9 أغسطس عام 2014.
طلب بحل الحزب
البداية كانت بتقدم لجنة شئون الأحزاب السياسية، بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، كما تقدمت بمُستندات ثبت فيها مُخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المُتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وفي 9 أغسطس 2014، حكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه بحل الحزب، واستجابت المحكمة لقرار لجنة شئون الأحزاب، الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية، تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المُواطنين، واستخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
تأسيس الحزب
وتأسس حزب الحرية والعدالة في 6 يونيو 2011، إذ أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، إنشاء حزب سياسي سيشارك في الانتخابات النيابية.
تشكيله
وضم هيكل حزب الحرية والعدالة كلًّا من محمد سعد الكتاتني، رئيسًا للحزب، عصام العريان، نائبًا لرئيس الحزب، رفيق حبيب، نائبًا لرئيس الحزب، أسامة يس، أمين مساعد الحزب، محمد البلتاجي، أمين عام الحزب في القاهرة، عمرو زكي، أمين مساعد الحزب في القاهرة، كما شغل حسن البرنس منصب المتحدث الرسمي باسم الحزب، حتى تعيينه نائبًا لمُحافظ الإسكندرية في أكتوبر 2012.
جماعة الإخوان تنظيم إرهابي
وصنّفت الحكومة المصرية في ديسمبر 2013، جماعة الإخوان المسلمين "تنظيمًا إرهابيًّا"، قبل أن يصدر قرارًا قضائيًّا في العام 2014 بحل ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.
حظر نشاط الجماعة
كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل "جمعية" الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مُستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تُصدره محكمة يقضي بحل الجماعة.
