القوى العاملة تبرز دور العمال خلال 7 سنوات في الجمهورية الجديدة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه على الرغم كل التحديات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات، إلا أنه وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل في شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.
جاء ذلك في مستهل كلمته، اليوم الأثنين، في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي تحت عنوان: "مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيه المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال رئيس إدارة الأخبار، وأياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وعدد من القيادات العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العمالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه لاشك أننا يمكن أن نطلق على السنوات السبع الماضية سنوات المشروعات القومية العملاقة نتيجة لكم المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في هذه الفترة منذ توليه المسئولية، مما يؤكد أن مصر شهدت عهدًا جديدًا ينطلق بها لآفاق أرحب في جميع المجالات يحول مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن كل ذلك في إطار خطة قومية شاملة تضم عددًا من المشروعات القومية الكبرى؛ أبرزها مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان معظمها في أراضي الصعيد، ومشروع تطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 70% من قوى مصر العاملة، اعتمادًا على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التي يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة.
وذكر وزير القوى العاملة في كلمته أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلي 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلي 13.2%، وهنا أود أن أشير إلي أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلي خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلى 1.5 % سنويًا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وقد قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عاملا بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأكد سعفان أن عمال مصر على مدار السبع السنوات الماضية ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لا سيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة بسواعد أبنائها من عمالنا المخلصين فضلًا عن المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.
كما لفت وزير القوى العاملة إلى أن الرئيس السيسي قدم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.
كما قامت الوزارة حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.
واستحدثت وزارة القوي العاملة فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به.
وتم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه.
وقال الوزير، ونحن نتحدث عن العمالة غير المنتظمة انتهز الفرصة بدعوة النقابات العمالية والصحفيين والإعلاميين الحضور بالوقوف معا لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئة والمساعدة في عمليات الحصر والتسجيل إلى أن تتم على أرض الواقع لتوفير التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية لكل عامل غير منتظم بالتعاون مع مختلف الجهات باعتبار ذلك أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
وفي إطار توجيهات القيادة السياسية تم صرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليونا و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة.
وأكد أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالي خاصة وأنه بأدائه وكفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم، فإنني فخور بجهودهم المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجهم الوفير في سبيل رفعة اقتصادنا الوطني، وأنني على ثقة في قدرة عمال مصر، على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال: “يسعدني ذلك ليس فقط كوزير للقوى العاملة، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما، وأشرف دوما بانتمائي إلي هذا التنظيم، والجهد الذي يبذله من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم والتزاماتهم للنهوض بالدولة المصرية”.
كما أكد أن مسؤولية وزارة القوى العاملة عن عمال مصر بالكامل، حيث تهدف الوزارة التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
