وفاة محمد الوقاد مؤسس حملة التمرد ضد قانون الأسرة

تُشيع عصر اليوم، جنازة الدكتور محمد الوقاد؛ مؤسسة حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"؛ والذي يعتبر أحد أهم المهتمين بالقوانين المجتمعية، وتحديدًا قوانين الأحوال الشخصية، وأحد المساهمين في الحراك التشريعي الخاص بتعديلات قوانين الأسرة، وذلك بحضور أسرته وعدد من أصدقائه من مقابر المنارة بالإسكندرية، وذلك بعد أن وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

وكان الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، قال في بيان له عن حملته، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون له الأولوية خلال الفترة الأخيرة للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نظرًا لما يسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وأضاف الوقاد، أن المجتمع المصري يعاني خلال السنوات العشر الأخيرة من تمزيق لبناء المجتمع وانعدام قيم الترابط بين الأبناء وآبائهم وعائلاتهم، وهو ما يُنذر بكارثة على المدى القريب، والتي بدأت تتضح ملامحها مؤخرًا من خلال انتشار حالات التحرش والاغتصاب الأسري وقتل الأطفال من قبل أطراف حاضنة غير الأب والأم، وهو ما يُحتم على الدولة التدخل لمُعالجة العوار الذي ينتج عنه كل تلك المآسي.

وتابع: “الأسرة أحد أهم المؤسسات الاجتماعية التي يكتسب منها الإنسان السلوك، التوجيه، الحنان، الحب، والرعاية، ويُعد الطلاق من أكبر الصُعوبات التي تهدد الأسرة، ويترتب عليه مُشكلات كثيرة أخطرها الواقعة على الأطفال، خاصة أنها تزداد حِدتها بسبب القانون الحالي الذي يستخدم الطفل كأداة للاقتتال ولا يعلي الرعاية المشتركة، ويحرم الطفل من التواصل مع الطرف غير الحاضن”.

ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إلى أن كثرة المُطالبات بضرورة تغيير القانون الحالي ليست من فراغ، وإنما هي نابعة من رغبة حقيقية لتغيير قانون ربما كان صالحا قبل 20 عاما، أما الآن أصبح يهدم ولا يبني، يخلق أزمات ولا يُقدم حلولًا، يُفرز علاقات وأسر غير قادرة على تربية النشء على المعايير والقيم الاجتماعية التي تُحافظ على أمن المجتمع.

واختتم الوقاد، قائلا: “يجب على مجلس النواب الوفاء بالعهد وطرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، وتأكد عدم نية الحكومة لإرسال مشروع قانون خاص بها إلى جانب تجاهل الأزهر للبرلمان، وعدم إرسال تعليقاته على مشروعات القوانين”.