تعرف على موانع الترقّي في حركة ترقيات الموظفين 2021
قرر مجلس الوزراء في حركات ترقيات الموظفين 2021، أن يكونوا أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 -6- 2021 مددا لا تقل عن المدد المحددة لكل مستوى وظيفي من المستويات التي تعلوها.
وحدد مشروع قانون ترقيات الموظفين 2021 أن يحتفظ كل مستوى وظيفي بالأقدمية بعد الترقية، شريطة ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
نتيجة ترقيات الموظفين 2021
وينفرد موقع " القاهرة 24" بنشر الرابط الخاص بـ نتيجة حركة ترقيات الموظفين 2021، من خلال الرابط هنــــــــــا، قبل إعلان نتيجة حركة ترقيات الموظفين 2021 على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعام 2021، رسميا، وبشكل حصري.
ويحدد القانون عددا من الموانع التي تحول الموظف من الحصول على الترقية، في حركة ترقيات الموظفين 2021.
موانع ترقيات الموظفين 2021
يستعرض " القاهرة 24" موانع الترقية في حركة ترقيات الموظفين 2021:
- لايحق للموظف الترقية في حالة كان معارا للخارج، ويستحق الترقية بعد العودة من الإعارة.
- لا يحق للموظف الحكومي الترقية إذا كان حاصلا على إجازة دون أجر، يستثنى من ذلك الإجازة المرضية، ورعاية الطفل.
- إذا وقع على الموظف خصم من أجره لمدة تزيد على 10 أيام، ينتفى حقه في الترقية، ما لم يمح الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان الموظف الحكومي محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، لن يظهر اسمه في حركة ترقيات الموظفين 2021.
- إذا كان الموظف موقوفا عن العمل لا يحصل على ترقية، وذلك خلال مدة الإحالة أو الوقف.
- يشترط القانون أن لا يتم تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
ويشير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى مانع الترقية مرفق أسفل الأيقونة الموجودة بالتطبيق، ونصها:" عذرا" مع توضيح سبب عدم استحقاق الترقية، ومنها أن تكون على رأس العمل وليس في إجازة دون أجر، حيث إن قرارات الترقية وقتية، لذلك يجب أن يكون الموظف في حركة ترقيات الموظفين 2021 مستوفي لشروط الترقية، ولا يوجد مانع للترقية.
ويحصر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدرجات الوظيفية المختلفة، والتي تتنوع بين خدمات معاونة، التخصصية، الخدمات الحرفية والكتابية، وكل درجة تعامل بشكل مختلف في قرار الترقية، ووفقا للمدد البينية المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
واختلفت نظام الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عن قانون 47 لسنة 1978، حيث كانت تعتمد الترقيات للدرجة الأعلى، على الأقدمية واستيفاء المدد البينية، أما في قانون الخدمة المدنية، اعتمدت على طريقتين إما بالاختيار أو بالأقدمية.
