"اتحاد المقاولين": تفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين على العمالة
أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة بشأن دعم فئات العمالة غير المنتظمة وتحسين الأوضاع لها، باعتبار القطاع هو القاطرة الأكبر في ضم العمالة على مستوى الدولة.
أضاف أن خطة تحسين أوضاع العمالة تأتى بالتنسيق بين شركات المقاولات والجهات الحكومية المختصة وفى مقدمتهم وزارتا التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تفعيل منظومة إليكترونية جديدة في التأمين على العمالة تركز على إصدار كارت ذكى لكل عامل بالقطاع، وتحديد فئات العمالة التي سيتم شمولها بالتأمينات وهو الدور إلى ستقوم به شركات المقاولات.
وأشار إلى الانتهاء من إقرار مشروع التأمينات الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بمهنة التشييد والبناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود متواصلة بين الاتحاد والجهات الحكومية بغرض فرض مظلة حماية لفئات العمالة وشمولهم بمزايا التأمين والرعاية الصحية، مع تمكينهم من الحصول على معاش جيد في نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد.
وذكر أن الغرض من مشروع التأمين على العمالة والذى بدأ في اتخاذ خطوات ملموسة خلال 2021 الجاري، هو توفير الحماية الاجتماعية لنحو 3 إلى 4 مليون عامل بمهنة التشييد والبناء، مضيفا أنه يشترط على العامل أن يكون له تأمين طبى، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن العامل غير المنتظم من دعمه في حالة إصابات العمل كما سيحصل على تأمين عن نهاية الخدمة بالإضافة إلى معاش جيد يصل إلى 1000 جنيه في 2020 كأجر تأميني، ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات.
وأوضح أن إقرار التأمينات الاجتماعية للعمالة القائمة على قوة قطاع المقاولات تعد انتصارا جديدا للمهنة خلال العام الجاري، خاصة وأن فرض التأمينات الاجتماعية سيسهم في حماية فئات ضخمة من العاملين بالمهنة والتصدي لأزمة هروبهم إلى مهن أخرى، فضلا عن إثقال مهنة البناء بوجود عمالة محترفة لا بد من تنظيم أوضاعها وحمايتها اجتماعيا والاستفادة من طاقاتها عبر المشاركة في مختلف المشروعات المتاحة بالدولة، لافتا إلى أن الاتحاد عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات متعددة مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المسئولين لتيسير إقرار التأمينات.
وذكر أن أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر بـ 2.5% عن حصة صاحب العمل في مختلف المشروعات المتعاقد عليها لصالح وزارة التضامن الاجتماعي وفي المقابل لا يتم شمول العمالة بهذه العوائد، ومن أجل ذلك سعى الاتحاد إلى اتخاذ مبادرة جديدة تختص بالعمالة غير المنتظمة عبر الإسراع بتفعيل التأمينات الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لشريحة عريضة من العمالة بالمهنة.
وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم عن بدء التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مضيفا أنه تم الانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التي سيتم التأمين علي العمالة بها، كما طالب النقابات العمالية بمساعدة الوزارة في هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، الباعة الجائلين.
