حكم قضائي تاريخي: الخطبة الموحدة ضرورة لمواجهة الفكر المتطرف
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أغسطس 2021 نهائية الحكم التاريخي الذي أصدره القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بمصر، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
وطالب المدعون وعددهم ثمانين مواطنًا في دعواهم القضائية أمام القاضي بإلغاء قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء بالمساجد الزوايا وطالبوا الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بترك الخطيب حرًا على حد زعمهم وطالبوا أيضًا بخضوع المساجد لمشيخة الأزهر دون وزارة الأوقاف.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار خفاجى، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.
وأكدت المحكمة، في حكمها التاريخي على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التي تحفظ للأوطان كيانها بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمي وليس إقليميًا، وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية، مؤكدة أن منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير.
قالت المحكمة، إنه وفقًا لوثيقة إعلان الدستور المصري فإن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وفى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام وتجلى له النور الإلهي وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها ثم قدموا اَلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق فانفتحت القلوب والعقول لنور الإسلام فكانوا خير أجناد الأرض جهادًا في سبيل الله لنشر رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتلك الوثيقة تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها بحسبانها تكون مع الأحكام التي تنظمها كل غير منقسم أو نسيجًا دستوريًا واحدًا.
