وزير المالية: التوسع فى الحلول التكنولوجية يضمن استدامة تحديث الأنظمة المالية المميكنة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ، تُعد أحد روافد التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.
أضاف أن الموازنة الإلكترونية سهلت تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة "كورونا"، حيث تمكنت الوزارة من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
أوضح الوزير، فى ورشة عمل حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية العامة، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنة بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد “طTSA ”، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
أشار الوزير، أن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
استعرض الوزير مسيرة تطبيق “GFMIS”، قائلًا إنها “حدوتة نجاح مصرية خالصة” حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومى بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه فى مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمنى مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر2016 إلى نوفمبر 2017وبالتوازى تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.
