وزير المالية: الانتهاء من ميكنة موازنات جميع الهيئات الاقتصادية يونيو 2022
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMI، يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E.Finance»؛ بما يُسهم في معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة؛ لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية في وقت قياسي، وإرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام؛ لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة؛ بما يصب في النهاية فى مصلحة المواطنين.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم في ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى، لافتًا إلى أننا بدأنا تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة؛ بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022، على النحو الذى يسهم فى الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف التحول التدريجى إلى نظام إلكترونى متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية؛ بحيث يستمر العمل بالهيئات الاقتصادية العامة بالنظام الدفترى القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية.
