نائب وزير المالية: مستمرون في تطوير إدارة الموازنة العامة للدولة وفقًا للجدول الزمني الموضوع

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إننا ماضون في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بدءًا من الإطار التشريعي بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذي تم مناقشته في مجلس الشيوخ، وإحالته إلى مجلس النواب، إضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمي، والتدريب والدعم الفني، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية الإلكترونية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الاقتصادية بما يُسهم في ميكنة موازناتها اعتبارًا من العام المالي المقبل، بحيث يبدأ التطبيق التجريبي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» في فبراير المقبل.

وأضاف أبو عيش أن تعزيز الحوكمة المالية للهيئات الاقتصادية يحتل أهمية خاصة في ظل تأثيرها الكبير على الاقتصاد القومي؛ بما يعكس صورة أفضل عن حجم النشاط الاقتصادي للحكومة بشكل عام.

وأشاد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، بجهود وزارة المالية في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي وسرعة ودقة بناء الشبكة المالية للحكومة المصرية بعناصرها الثلاثة «مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية»، معربًا عن فخره بأن تكون شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية شريكة النجاح مع وزارة المالية في تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية والجهات الإدارية ذات الصلة، من خلال بنية تحتية عالية التقنية من خوادم وأجهزة ومستلزمات، وشبكة إلكترونية مؤمنة طبقًا للمعايير القومية والعالمية، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة.

وأضاف أن نجاح تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» في جميع الهيئات الموازنية، وتكاملها مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، دفع الحكومة إلى مد هذه النجاحات في جميع الهيئات الاقتصادية؛ لما في ذلك من أثر إيجابي بالغ في دعم الاقتصاد المصرى.

أكد وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الموازنة العامة للدولة يستهدف ربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية بدءًا من إعداد الموازنة وانتهاءً بتنفيذها؛ بما يساعد في تحقيق الانضباط المالي، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

أضاف أن الوزارة أرست دعائم المقومات الرئيسية لنجاح النظم المالية الإلكترونية من خلال تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية تكنولوجية، وخطوط ربط قوية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل الاحترافي على النظم الحديثة فى إدارة المالية العامة ومنها: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، ونظام إعداد الموازنة، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالي.

وأشار إلى أنه في إطار العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية التي ترتكز على ما يؤول من تلك الهيئات للخزانة، فإنه يتم حاليًا العمل على تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تدريجي وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.