الداخلية تكشف ملابسات تعدي مسن بالضرب على نجله ذي الاحتياجات بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتعدي مسن بالضرب على شاب من ذوي الهمم بالجيزة، داخل شرفة شقة سكنية بالجيزة.
في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، نجح الأمن في تحديد المعنيين بالفيديو، وهما أحد الأشخاص موظف بالمعاش ونجله من ذوي الهمم.
وبينت التحريات أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.
بالانتقال إلى محل إقامتهما تم مقابلة والد الطفل وبسؤاله قرر تعديه على نجله بالضرب لرفضه العمل.
وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليق له، إن الأب كان يعتدي على الشاب بطريقة غير إنسانية، ولم يتهاون معه في تصرفاته، وأفاد بأن الشاب تحمل التعذيب والضرب بالعصا من والده، ولم يتوقف الأب عن تعذيب نجله حتى قام أحد الأشخاص بتصويره أثناء تعذيبه لنجله في شرفة المنزل، كما ظهر في الفيديو حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باب خاص بالعقوبات، وذلك لكل من يُعرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر، ومن ضمن العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال الآتية:-
-يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الأتية:
-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
-تواجد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
-إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
