الأوقاف: تحديد الخطبة الموحدة أصبح قرارًا نهائيًّا ولا رجعة فيه
قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تحديد الخطبة الموحدة، أصبح قرارًا نهائيًّا ولا رجعة فيه.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف لـ "القاهرة 24"، أن وزارة الأوقاف حريصة على ضبط المنابر من التطرف، وأنه قبل قرار الدكتور محمد مختار جمعة، كانت مسألة ضبط المنابر عملية صعبة، خاصة أن المنابر قبل 30 يونيو كانت تُوجه سياسيًّا، وهي ما جعلت لذلك، فهدفها تجميع المسلمين وليس تفريقهم، لذا كان يجب علينا ضبط مسألة المنابر.
وتابع بأن قرار المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي والذي صدر أمس بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة، جاء في حيثيات حكمه أن القرار استند إلى فقه الواقع ومتطلبات العصر، والذي قضى بأحقية الأوقاف في تنظيم شئون المساجد، وأن هذا القرار ينم عن قراءة حكيمة لواقعنا الدعوي، والتي كانت تعيشه مصر.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار خفاجى، بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، وأنه قرار صائب استند لما يشهده الواقع من ضرورة ضبط المنبر.
وأكدت المحكمة، في الحيثيات أنها استندت إلى مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التي تحفظ للأوطان كيانها، حيث إن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمي وليس إقليميًا، وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية، مؤكدة أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف منظومة ثنائية هدفها خدمة الإسلام الوسطي المستنير.
وقالت المحكمة، إنه وفقًا لوثيقة إعلان الدستور المصري فإن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وفي أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام وتجلى له النور الإلهي وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها ثم قدموا اَلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام، وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق فانفتحت القلوب والعقول لنور الإسلام فكانوا خير أجناد الأرض جهادًا في سبيل الله لنشر رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتلك الوثيقة تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها بحسبانها تكون مع الأحكام التي تنظمها كل غير منقسم أو نسيجًا دستوريًا واحدًا.
