برلماني يوجه سؤالا لوزير الإسكان بشأن استغلال وحدات الإسكان المدعمة للإيجار
وجّه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب تحية إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد قراره بإحالة قُرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حي الضواحي إلى النيابة العامة، لوجود مُخالفات، وتأكيده أن هناك عددا كبيرا من الوحدات تم تخصيصها للشباب ولا تزال مُغلقة.
وأوضح البرلماني أن هناك شكاوى قد وردت إلى المُحافظة، تؤكد أن هناك عددا من الشباب يُؤجر الوحدات السكنية التي حصل عليها مقابل 2500 جنيه شهريًا، مُشددًا على أنه لن يُسمح بذلك، وسيتم التعامل بكل قوة وحزم في هذا الملف.
وتقدم عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قائلًا: ما هو الموقف من الوحدات السكنية التي حصل عليها الشباب في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية؟
وأشار إلى أنه إذا كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تابع هذا الملف المهم داخل المحافظة، فهل باقي المحافظين الآخرين تفقدوا هذا الملف؟
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة تتكلف مئات المليارات من الجنيهات في توفير الوحدات السكنية الجديدة ومنخفضة التكاليف للشباب ولمحدودي ومتوسطي الدخل متسائلًا: هل هذه الوحدات السكنية لا يوجد بها أي عمليات مُتاجرة وفساد"، مطالبا الحكومة، تكليف جميع المحافظين بفتح هذا الملف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي حالات فساد به، مؤكدًا ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية والتأكد التام من عدم وجود أي حالات فساد بها.
كما تساءل عضو مجلس النواب عن موقف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من هذا الملف، خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها الآلاف من وحدات الإسكان مُنخفضة التكاليف، وماهي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمنع الاتجار والتلاعب في مثل هذه الوحدات منخفضة التكاليف؟
وطالب أيهاب رمزي، بتشكيل لجنة لرصد أي مُخالفات بهذه الوحدات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد مُرتكبي المخالفات، واستغلال هذه الوحدات في غير أغراضها.
