وزير التعليم العالي: نسعى للاعتراف بالشهادات الدولية الممنوحة في التعليم الإلكتروني

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة أريزونا الأمريكية حول التعليم الدولي في مصر.

واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، والتي شملت استخدام نظم التعلم عن بعد، والمنصات الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم LMS جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري EKB، لضمان استمرار العملية التعليمية، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، وتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من التحديات تواجه التعليم الإلكتروني، أبرزها توفير التكلفة اللازمة للتكنولوجيا، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى الاعتراف بالشهادات الدولية الممنوحة في التعليم الإلكتروني، من خلال لجان علمية مشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود امتحان دولي للصف الرابع الابتدائي

وزير التعليم يطالب الإعلاميين بمنع «مصطلحات متداولة سطحية» بشأن الثانوية العامة

وأكد عبد الغفار أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، من خلال زيادة وتنويع فرص التعليم أمام أكبر عدد ممكن من الدارسين، موضحًا أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي المصري بلغت 36% ونستهدف زيادتها إلى 45-50 بحلول عام 2030،  وتستوعب المنظومة 3 ملايين طالب، متوقع وصولها إلى 5 ملايين طالب 2030، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الكمي واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية، شمل تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتمكين الطلاب من استخدام الخدمات الرقمية، وكذلك نشر الوعي بالتحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية بكافة أشكالها المختلفة؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، الذي انعكس على عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد، التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم إضافة 11 جامعة خاصة جديدة لمنظومة التعليم العالي الخاصة، باعتبارها رافدًا مهما من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عبدالغفار أن الدولة اتجهت إلى إنشاء 4 جامعات أهلية بمواصفات دولية، بدأت الدراسة في 3 جامعات منها، هي جامعات: (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، والتي أصبحت لها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، كجامعات أريزونا، وساوث كارولينا الأمريكية، وهيروشيما اليابانية، بما يحقق لمصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، والمقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، وكذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سنجور.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة هي جامعات القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بني سويف التكنولوجية، وقد بدأت الدراسة بها، موضحًا أن هذه الجامعات تُعنى في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة.

وأكد الوزير أنه جارٍ إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، في مدن شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة- طيبة، أسيوط الجديدة، سمنود بمحافظة الغربية في إطار مشروع قومي يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل بكل محافظة.

وفي إطار خطة الوزارة لتحقيق التنافسية الدولية، أشار عبدالغفار إلى أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية، منها مؤسسة الجامعات الكندية، مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، مؤسسة جلوبال، مؤسسة الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جار زيادتها إلى 3 أفرع أخرى خلال العامين القادمين، وذلك لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وتوفير نفقات الابتعاث، وجذب الوافدين من خارج مصر، مؤكدًا الدور المحوري المصري في تعليم الأشقاء في إفريقيا والخليج العربي، وآسيا، حيث زادت نسبة الطلاب الوافدين إلى 40% لتصل إلى 87 ألف طالب، ونتطلع إلى زيادتها إلى 200 ألف طالب بحلول 2030.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تقتضي مشاركة أكبر وأكثر فاعلية من جانب المجتمع المدني، بحيث يتعاظم دور القطاعين الخاص والأهلي في الفترة القادمة، وصولًا إلى شراكة كاملة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لتوفير فرص تعليمية مميزة.