بعد بلوغه سن المعاش.. دار الإفتاء تترقب قرار التجديد للمفتي «خاص»
حالة من الترقب تدور داخل أروقة دار الإفتاء المصرية، بعد بلوغ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سن المعاش القانونية 60 عامًا، وبذلك يكون قد انتهت المدة القانونية لشغل وظيفة مفتي الديار المصرية.
وتنص لائحة اختيار منصب مفتي دار الإفتاء المصرية، على أن يدعو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل لترشيح من يشغل منصب المفتي.
وفى 24 فبراير 2021 الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية حتى تاريخ 12 أغسطس الجاري.
بلوغ المفتي سن المعاش
مصادر خاصة لـ "القاهرة 24" كشفت أن مدة تولي المفتي دار الإفتاء المصرية تكون انتهت رسميًا بحلول تاريخ 12 أغسطس، وبذلك تكون مدة التجديد، التي أقرها الرئيس السيسي الأخيرة، بالتجديد للدكتور شوقي علام ببلوغه سن المعاش الرسمي قد انتهت.
وكشفت المصادر أن هيئة كبار العلماء، عقدت اجتماعًا قبل انتهاء المدة منذ شهرين للموافقة على اختيار عضو جديد يتم ترشيحه لرئاسة الجمهورية قبل نهاية فترة المفتي الحالي، ولكن حالة من الغموض تسود حول الموقف المتوقع أن يحدث في اختيار من يتولى المنصب.
وذكرت المصادر أن حالة الترقب سيطرت على دار الإفتاء المصرية، لعدم معرفة الموقف الحالي من التجديد للمفتي.
وأوضحت المصادر «أنه خلال الساعات القادمة ستظهر الرؤية، سواء بتعيين مفتي جديد يتم اختياره بترشيح من هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أو التجديد للدكتور شوقي علام المفتي الحالي للمرة الثالثة، خاصة أنه تولى المنصب في 2013، وتم التجديد له 5 أشهر، وبذلك تبلغ فترة تواجد المفتي الحالي 8 سنوات و5 أشهر منذ تولي المنصب.
شروط اختيار المفتي
وحول شروط اختيار المفتي، يجب أن يكون عالمًا بأصول الفقه وأصول الشريعة، ويجيد إتقان لغة أجنبية ثانية، وعالمًا بكل قواعد اللغة العربية، ومعروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون أزهريًا منذ بداية دراسته.
ومن ضمن شروط الاختيار أيضا أن يكون حائزا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وتدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة تم نشرها، ولا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
كما يجب أن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة، وألا يكون منتميًا لأي تيار سياسي أو فصيل أو جماعة وأن يكون أزهريًا فقط.
