«التضامن»: جار تقييم مقرات المنظومة المتكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية
قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بـ وزارة التضامن الاجتماعي، إنه لم يحدث إقبال مأمول على بوابة المنظومة المتكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية، حيث استقبلت الوزارة نحو 25 ألف طلب للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية حتى الآن، وذلك منذ فتح باب تلقي الطلبات في يناير الماضي.
وأضاف مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن هناك لجنة تضم كلًا من وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة؛ لبحث خطة عمل المنظومة وآليات تنفيذها، موضحًا أن تلك اللجنة هي التي تتولى تقييمات لمُكونات المشروع، كاشفًا أن اللجنة تقوم هذا الأسبوع بتقييم عدد من المقرات لتشهد قيام المنظومة، وتستمر على مدار ثلاث أسابيع.
وتابع خليل: «الآن يتم اختيار مقر للمكان الموحد وكذلك المقرات المتفرقة لمنظومة الأطراف الصناعية في المحافظات، وسيكون لدينا 11 ورشة مصنع للأجهزة التعويضية يتبع إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تقييمهم خلال الفترة السابقة وصولًا لاختيار المناسب منهم ليكون أحد مكونات الكيان الموحد، والذي يشمل مبنى موحد، بالإضافة إلى مصانع مختلفة بمحافظات مصر، طبقًا لتعداد السكان بالمحافظة، بالإضافة إلى انضمام 29 مركز تأهيل شامل للمشروع».
وأوضح أن المقرات ستُقسم على ثلاثة مستويات، من مصانع متوسطة، وورش صغيرة، تتولى القيام بعمل المُقايسات وما شابه ذلك، وأيضًا للتدريب على استخدام الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى المستوى الثالث، وهو مقر لا يزيد عن 300 متر.
وفيما يخص المحاور التي يتم العمل عليها بالمنظومة المتكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية، أفاد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن العمل بالمنظومة يتم من خلال محاور عِدة كمحور التكنولوجيا، ومحور خاص بخطوط الإنتاج، بجانب محور المقرات، لافتًا إلى أن محاور العمل جميعها ما زالت تحت الدراسة، وسيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد الانتهاء منها.
وأكد خليل، أن العمل المنظومة يجرى على قدم وساق، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بالربط منظومة الخدمات المتكاملة ومنظومة الأطراف الصناعية، مضيفًا أن اللجنة قامت كذلك بجمع قاعدة بيانات الخدمات المتكاملة، وقاعدة بيانات كرامة وأيضًا قاعدة بيانات مكاتب التأهيل، كما يتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص المتقدمين للحصول على أجهزة تعويضية .
