مكافحة انتهاك الخصوصية.. تعرف على أبرز أهداف قانون حماية البيانات الشخصية؟
ينطوي قانون حماية البيانات الشخصية، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي على عدة أهداف هامة، ترمي في الأساس إلى حماية المواطنين من انتهاك خصوصياتهم، ولوضع آلية واضحة في جمع البيانات الشخصية والسرية، مواكبة للمعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية في العالم.
ومن بين أهداف القانون ما يلي:
- ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.
- وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.
- تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.
- صياغة التزامات على المتحكم في البيانات ومعالجها باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.
- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية.
- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
- إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
