أبرزها 200 جنيه.. نزاعات رسمية بين الوزارات علي قروش والقضاء يُنهيها
تشهد محاكم مجلس الدولة العديد من النزاعات بين الوزارات بعضها البعض أو بين الأفراد والجهات الإدارية لتحصيل أموال بخس لا تساوي ثمن الحبر الذي تكتب به هذه النزاعات.
ويستعرض "القاهرة 24" في التقرير التالي نمازج لبعض الفتاوى الصادرة في هذا الشأن التي اكتظت بها محاكم مجلس الدولة.
200 جنيه تقود محافظة سوهاج لمقاضاة الأزهر الشريف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية انتهت فيها إلي أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج بأجرة المثل في الشقة محل النزاع والمؤجرة للأزهر الشريف، لاستخدامها كاستراحة للوعاظ والتي كانت مؤجرة بقيمة 38 جنيها شهريًا منذ عام 1988، وتم زيادة القيمة لـ200 جنيه شهريًا.
وثبت للفتوى، أن الإدارة العامة للدعوة والاعلام الديني للأزهر الشريف تعاقدت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج عام 1988، على استئجار شقة لاستخدامها كاستراحة للوعاظ بقيمة إيجارية 38 جنيها، قابلة للزيادة أو العجز، وصدر عام 2019 قرار محافظ سوهاج بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول والممتلكات الخاصة بالمحافظة والمؤجرة للغير بهدف تنمية مواردها، وهو ما نجم عنه زيادة القيمة الإيجارية لتلك الشقة إلى 200 جنيه شهريًا.
مجلس الدولة ينهي نزاع بين جامعة المنوفية و"محلية منوف" على 500 جنيه
ولم تكن الواقعة آنفة الذكر هي الأولى والأخيرة في أروقة محاكم مجلس الدولة، حيث شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعا قضائيا بين جامعة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ملخصه اعتراض جامعة المنوفية على زيادة ايجاد الشقة رقم 130 المؤجرة بقصد استعمالها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية.
لتحسم الجمعية العمومية النزاع بأحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، في المطالبة بأجرة المثل للشقة سالفت الذكر والتي كانت مؤجرة بمبلغ 3 جنيهات وارتفعت لتصبح 500 جنيه.
وأوضحت الفتوي، أنه ولما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة ممثلة في مجلس مدينة منوف، وأن إجراءات تعديل القيمة الإيجارية سالفة البيان قد تمت في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة باجرة المثل، مما يعني أن الوحدة المحلية بمنوف جانبها الصواب في قراراها المذكور.
8 آلاف جنيه تشعل نزاعًا بين "الوطنية للإعلام" و"الضرائب"
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم التزام الهيئة الوطنية للإعلام بتحصيل وتوريد أو أداء الفروق الضريبية، بشأن النزاع القائم بينها وبين مصلحة الضرائب على مبلغ 8 آلاف و400 جنيهًا، قيمة مواد فيلمية استخدمتها الهيئة خلال سنة 1994.
وقالت الجمعية في فتواها: "الشركة العربية للتجارة والاستثمار السينمائي -شركة غير مصرية- قد استحق لها مبالغ مالية بإجمالي 8 آلاف و400 جنيه، من اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليا- عن أعمال استغلال مواد فيلمية خلال سنة 1994.
وتابعت الجمعية: "وقد أخطر اتحاد الإذاعة والتليفزيون مأمورية ضرائب شركات المساهمة بشأن طلب تسلم شيك بمبلغ ضريبة شركات الأموال المستحقة على هذه الشركة، والكتابة إلى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، واستخراج شهادة الإفراج الضريبية وإرسالها إلى بنك القاهرة، من أجل الإذن للشركة بتحويل مبلغ 7 آلاف و619 جنيها قيمة صافي مستحقات هذه الشركة بعد خصم الضريبة على أرباح شركات الأمـوال المشار إليهـا والدمغات ورسم البحث المستحقة، وفقا لنظم الصرف المالية المتبعة آنذاك".
وأكملت: "إذ وافقت مأمورية ضرائب شركات المساهمة بتاريخ 10 سبتمبر 1994 على هذا الصرف، على النحو الثابت بالنموذج رقم 7 -تجميع البيانات-، الصادر عن شعبة المغادرة والتحويل بالإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بوزارة المالية، المرفق بالأوراق".
واختتمت: "فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليا- قد التزم صحيح حكم القانون بحجز الضريبة المستحقة على أرباح هذه الشركة، وتوريدها إلى هذه المأمورية، وفقا للتقدير المحاسبي الذي وافقت الأخيرة عليـه صراحة على النحـو السابق بيانه، ومن ثم فإنه لا يجوز للمأمورية المختصة أن تعود وتطالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليا- بأداء أو تحصيل هذه الفروق الضريبية لانقضاء التزامها في هذا الشأن".
1000جنيه تشعل نزاعًا بين "الوادي الجديد" و"البحث العلمي"
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مطالبة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأجرة المثل والبالغة 1000 جنيه مقابل إيجار عن الفيلا رقم (6) - الكائنة بحي الزهور – خلف مديرية الأوقاف بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 أغسطس 1990 تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستئجار الفيلا رقم (6) الكائنة بحي الزهور - خلف مديرية الأوقاف- بمدينة الخارجة، وذلك مقابل قيمة إيجارية مقدارها 28 جنيهًا شهريًا.
وأوضحت الجمعية، أن الفيلا المذكورة من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة الوادي الجديد (مُمثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة)، وأنها أجرتها بقيمة أجرة المثل ابتداءً بمبلغ مقداره 28 جنيهًا شهريًا، ثم ارتأت زيادتها بعد ذلك، وفقًا لسعر السوق السائد، وطبقًا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى مبلغ مقداره 1000 جنیه شهريًا.
واستكملت أنه تم مُطالبة الأكاديمية بالقيمة الإيجارية بعد زيادتها بموجب كتاب رئيس مجلس مدينـة الخارجة المؤرخ في 19 نوفمبر 2018، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - في هذا الشأن - قد وافق صحيح حُكم قانون نظام الإدارة المحلية المُشار إليه، مما يتعين معه إلزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأداء أجرة المثل اعتبارًا من19 نوفمبر 2018 للعقار سالف البيان.
