تمكين المرأة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.. أبرز أهداف خطة التنمية المستدامة
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022، بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، وتصديق الرئيس السيسي، عن ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة.
وأشارت الخطة إلى أن عدد السكان في 15 فبراير 2021 يقدر بنحو 101،5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكاني تكمن في استمرار النمو السكاني في الارتفاع، حيث إن معدل نمو السكان في حدود 2% سنويا، وهذا ما دعا إلى ضرورة التصدي للزيادة السكانية خاصة أنها تلتهم ثمار التنمية، ما يؤثر على مستوى معيشة المُواطنين.
واستهدفت خطة السنة الرابعة 2021 / 2022، ما يلي:
*تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18 – 45 سنة) من العمل والاستقلالية المالية.
* التدخّل الخدمي: يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلبّاة للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجّان للجميع.
خطة السنة الرابعة 2021 / 2022
* التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: يستهدف رفع وعي المُواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب المُقبِلين على الزواج.
*التحوّل الرقمي: يهدف إلى الوصول الذكي للسيّدات المُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء "منظومة الأسرة المصرية"، لربط قواعد بيانات كافة المُبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.
* يختص بالتدخّل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكِم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.
وكان مجلس النواب، قد وافق على التقرير مشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، بعد عدة جلسات مطولة واستدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة كافة الحيثيات الخاصة بتقرير الموازنة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشات، إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تُمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022، وتفصيل أقسامها وتحديد مُستهدفاتها.
