تقدم ملحوظ في جهود إدخال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة
قالت مصادر سياسية فلسطينية، إنه تم إحراز تقدما بشأن الآلية الجديدة المقترحة لإدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بديلًا عن الآلية السابقة التي ترفضها إسرائيل منذ الحرب الأخيرة على القطاع، والتي كانت متمثلة بعبورها على شكل حقائب، ثم توزيعها عبر مراكز البريد في القطاع.
وأضافت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أن الآلية الجديدة، تتمثل في تولي وزارة التنمية الاجتماعية، توزيع الأموال، وذلك بعد توافق الرؤى بين قطر وإسرائيل وحماس، في هذا الشأن؛ إلا أن هناك عقبات لا زالت تعترض إنجاز الأمر، بالرغم من التقدم الكبير.
وفي حديث له مع صحيفة المدن اللبنانية، قال مصدر تابع لحركة حماس، أن الآلية الجديدة تشمل إرسال أموال المنحة القطرية المخصصة لنحو 100 ألف فقير في غزة، إلى البنوك الفلسطينية في رام الله، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بواقع 100 دولار لكل أسرة؛ لكن السلطة الفلسطينية لن تتدخل بموضوع الأموال التي كانت مخصصة لتحسين رواتب موظفي حماس.
يُشار إلى أن هناك شريحتين تستفيدان من المنحة القطرية؛ الأولى: الفقراء، أما الثانية فهي فئة موظفي حماس، غير أنه لا يُعرف كيف سيتم حل بند الموظفين المستهدفين.
وكشفت مصادر سياسية للصحيفة اللبنانية، أن البنوك الفلسطينية اشترطت أن تتقاضى على كل معاملة للمستفيدين نحو 1.5 دولار، أي ما مجموعه ربع مليون دولار شهريًا، وتكفلت الدوحة بتغطية هذه الفائدة للبنوك الفلسطينية من خارج مبلغ المنحة.
