انتفاضة شعبية بعد قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات
تفاقمت الأزمة اللبنانية منذ الأمس مع قرار رفع الدعم عن المحروقات، بعد تناقص احتياطى مصرف لبنان المركزي، في الآونة الأخيرة؛ بسبب الضغط علي الاحتياطي النقدي اللبناني.
توقعات لارتفاع السلع بعد قرار رفع الدعم
وجاء قرار رفع دعم المحروقات وفقًا لسعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطاته من النقد الأجنبي منذ أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية.
ويتوقع أن تزداد الأمور سوءًا في لبنان على كل المستويات مع قرار مصرف لبنان المركزي؛ حيث ستشهد معظم السلع والخدمات ارتفاعًا غير مسبوق وتاريخي بالأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات؛ حيث سيصل إلى قرابة 336 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف الدولار الحالي في لبنان.
الشعب اللبناني يحتج علي قرار رفع الدعم.
وشهدت شوارع طرابلس اللبنانية والميناء تحركات شعبية احتجاجية على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة وانقطاع الكهرباء، وكذلك المازوت؛ ما أدى إلى توقف مولدات الكهرباء التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي خلال فترة انقطاع كهرباء الدولة.
واحتجز المحتجون عددًا من صهاريج الوقود عند دوار المرج في ميناء طرابلس، وأقدم عددًا منهم على إفراغ الوقود على الأرض من أحد الصهاريج وتم إحراقها، في ظل حالة من الغضب سادت المكان.
ولكن قوات الجيش اللبناني تمكنت من السيطرة علي الموقف واستعادة صهاريج الوقود والتحفظ عليها، بعد مناوشات مع المتظاهرين سقط خلالها عدد من الجرحى تم إسعافهم على الفور.
المصرف اللبناني يصدر بيانا
قال مصرف لبنان المركزي، في بيان، إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطات الإلزامية.
وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيًا، معتبرًا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.
الرئيس اللبناني يستدعي حاكم مصرف لبنان
واستدعى الرئيس ميشال عون، اليوم الخميس، رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي بعد قرار المصرف إنهاء دعم المحروقات الذي تسبب في استنزاف احتياطي النقد الأجنبي في لبنان.
وذلك لمناقشة التداعيات التي قد يتعرض لها الشارع اللبناني بعد قرار وقف الدعم الذي دفع البعض إلى الذهاب إلى أعمالهم سيرًا لعدم قدرتهم على أجرة المواصلات بعد زيادة المحروقات.
في حين صرح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بأن قرار مصرف لبنان المركزي مخالف لقانون البطاقة التمويلية ودعا لاجتماع حكومي طارئ لنقاش هذه الخطوة بعد ظهر الخميس.
وعلي مدى الأشهر الماضية فشل السياسيون اللبنانيون في تشكيل حكومة جديدة، وانسحاب الحريري نتيجة تعنت الرئيس اللبناني ميشال عون لرغبته الملحة في المشاركه بتشكيلها.
