الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المياه الجوفية.. أبرز توصيات خطة التنمية المستدامة لمجال الزراعة
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022، بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، وتصديق الرئيس السيسي، توصيات وزارة التخطيط والتنمية، فى مجال الزراعة والري.
وجاء ذلك انطلاقًا من إدراك اللجنة التي قدمت الخطة بأهمية قطاع الزراعة والرى فإنها ترى ضرورة استمرار الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتعظيم دور هذا القطاع في الفترة المقبلة، ومن ثم توصي بما يلي:
1- التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية، والتوسع في نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى.
2- استمرار الجهود المبذولة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق أقصى العقوبة على المتعدين حفاظًا على مقدرات الدولة من الأراضى الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضى وتنميتها.
توصيات وزارة التخطيط والتنمية فى مجال الزراعة والري
3-العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضي اعتمادًا على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى توفير حد أدنى من الأمن المائى وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة فى تنمية القطاع الزراعى.
4-العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية.
5- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الحاصلات الزراعة الأساسية التي تعاني من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية.
وكان مجلس النواب قد وافق على التقرير مشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، بعد عدة جلسات مطولة واستدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة كافة الحيثيات الخاصة بتقرير الموازنة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت أثناء المناقشات، إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
