الإدارة المحلية وزواج الأطفال يعودان إلى المناقشة بتشريعية النواب خلال دور الانعقاد المقبل

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من ضمن الاستحقاقات الهامة التي تسعى اللجنة إلى مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الثاني.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من المتوقع الانتهاء من قانون الطفل والذي يقضي بمنع زواج الأطفال من خلال تعديل 5 مواد من قوانين عدة، مضيفة أن قانوني مفوضية التمييز ومكافحة العنف يعتبران من القوانين المهمة المنتظر الانتهاء منها بدور الانعقاد المقبل.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أيضًا استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد أن قطعت اللجنة شوطاُ كبيرًا في القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

كما أكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها تقدمت بمقترح لتعديل المادتين 51، 58 من قانون رقم 96  بشأن تنظيم الخُبرة أمام جهات القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا من المقترح قبل نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ولفتت إلى  أن التعديل يقضي بأنه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي فيجب أن  ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى بمباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى، فضلاُ عن أنه يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل.

وبسؤال النائية عن مصير موقف قوانين  الأحوال الشخصية للأقباط  والإيجارات، أكدت أنهما من ضمن أولويات اللجنة لكن تظل هذه التشريعات تحتاج إلى مزيد من الجلسات والحوارات المجتمعية قبل الانتهاء منها.