لإضرابهم عن العمل.. ارتفاع عدد العمال المفصولين بشركة «لورد» إلى 45 عامل
أصدرت إدارة شركة لورد بالإسكندرية، قرارا بإنهاء التعاقد مع 7 من العاملين بها، على خلفية إضرابهم عن العمل خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أعلنت منذ أيام عن فصل 38 منهم، ليصبح إجمالي عدد المفصولين حتى الآن 45 شخصا.
وقال أحد العمال، أنه تسلم عبر إخطار بريدي إلى منزله يفيد بإنهاء تعاقده مع الشركة، على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي شارك فيه قربة ألفي عامل وعاملة، وذلك على الرغم من عدم بدء تحقيق معه في الشركة.
وأفاد العامل أن إدارة الشركة أدعت أن هذا الإضراب غير مشروع ويعتبر إساءة متعمدة ألحق بالشركة خسائر مادية وأدبية، مشيرا إلى أن الإضراب جاء بعد محاولات عديدة للتفاوض بشأن زيادة رواتبهم، وتعيين العمالة المؤقتة.
وأكد أن العمال أنهوا إضرابهم عن العمل بعد الاتفاق مع مفتش القوى العاملة بعدم التعرض للعمال في حالة عودتهم للعمل، إلا أنهم فوجئوا بقرار فصل عدد منهم.
وكان قرابة ألفي عامل من شركة لورد بالإسكندرية، قد دخلوا في إضراب عن العمل بدأوه الأسبوع الماضي، لمناقشة بعض المطالب احتجاجا علي عدة أمور من بينها تعديل الأجور على ألا يقل عن 2400 جنيها "الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة"، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط، حسب ما أكده العمال في بيان لهم.
وكذلك طالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
وطالب العاملون أيضا بصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وأكد العاملون أن إدارة الشركة رفضت التفاوض مع العمال حول مطالبهم وقابلوهم بالتعنت والتهديد بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الانتاج حتى فوجىء العمال صباح اليوم باعلان يفيد التحقيق مع قوائم مجهلة منهم العمال ثم أعلنت الشركة إنهاء تعاقد 38 شخص منهم.
وقالت إدارة الشركة في منشور لها أن هذا الإضراب غير مشروع، وأن إدارة الشركة حاولت إثناء العاملين عنه لما يسببه من تأثير علي عمل الشركة، مؤكدة أن مكتب العمل رفض هذا الإضراب وأكد عدم مشروعيته.
