برلماني يرفض تصريحات محافظ بورسعيد بعدم وجود أزمة إسكان..والغضبان: «هوريك بالأرقام»
منذ أيام شهدت قاعة السفيرة فايزة أبو النجا جدلًا واسعًا بين محافظ بورسعيد ونائب المحافظة أحمد فرغلي، وذلك بعد تأكيد المحافظ لحديثه السابق، قائلًا «أنا أقسمت بالله أمام وزير التنمية المحلية أني معنديش أزمة إسكان وبأكد تاني أن مفيش في بورسعيد أزمة في الإسكان.
قبل إنتهاء الجلسة طلب البرلماني أحمد فرغلي الكلمة، ورفض حديث المحافظ عن عدم وجود أزمة إسكان، وأكد أن الأزمة الأساسية في بورسعيد هي الإسكان، قائلًا «عندنا أزمة أن شباب قدم من 2013 ولسه عدد كبير منهم ما استلمش الوحدة وعندنا مشاكل في المقدمات وتأخير في الإجراءات والأزمة قائمة» .
والتقط المحافظ أطراف الحوار قائلًا «معنديش أزمة أنا عندي ناس أخدت شقة وأجرتها وشقق مقفولة والشاب مفروض اللي الدولة تديله شقة يسكنها مش يبيعها ولا يأجرها»، مؤكدًا للنائب أحمد فرغلي أن هناك أعمال حصر سوف تقوم بها المحافظة خلال الأيام المُقبلة سوف تكشف أعداد الوحدات السكنية المنهوبة.
وأكد "الغضبان" أنه سيقوم بسحب الوحدات المؤجرة وسيتم تقنين أوضاع الوحدات التي تم بيعها في المشروعات التي مر عليها سنوات، وكذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تعيد حق الدولة وتحمي حقوق المواطن المستحق للسكن، وتحدث المحافظ عن تقديم عددًا من الموظفين الذي عملوا في بدائل العشوائيات للنيابة العامة.
وكشف المحافظ عن كارثة قائلًا «يا سيادة النائب أحمد أنا عندي شقق بيتربي فيها كلاب، أستني بس الأيام الجاية وانا هوريك بالأرقام أن بورسعيد ما قيش فيها أزمة إسكان.
بدأ «الغضبان» بعد أيام من المجلس التنفيذي في شن الحملات التي تعمل علي حصر الوحدات، وذلك لإعلان أعداد الوحدات المُستغلة بشكل سليم والمُقتحمة وكذلك المباعة والمؤجرة بالمخالفة للقانون والعقود، وأكد أن الحملات تستهدف إسترداد أموال وأملاك الدولة، وكذلك تضمن حق المواطن المستحق للإسكان.
أعلن محافظ بورسعيد في أول بيان رسمي للحصر عن أرقام كارثية، خلال حملة أستمرت لمدة 7 أيام لحصر منطقة فاطمة الزهراء، حيث تم حصر 28 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، وتبين أن الوحدات السكنية المرخصة للساكن الأصلي 146 وحدة، وعدد حالات شراء الوحدات السكنية 146 حالة، وعدد الوحدات السكنية المستأجرة 37، وعدد المغلقة منها والغير مستغلة 256 وحدة، وعدد المقتحمة 15 وحدة.
وشدد محافظ بورسعيد على استمرار حملات حصر الوحدات السكنية بالمشروعات السكنية بمختلف الأحياء، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، ومنع استغلال الوحدات السكنية لغير المستحقين أو استغلالها في أنشطة أخرى غير المخصصة لها.
وكشف مصدر مطلع بالديوان العام لـ«القاهرة 24»، أن الحملات سوف تستهدف كافة مشروعات الإسكان، وسوف يكون هناك إجراءات مشددة مع المخالفين للعقود، ولن يتم السماح بسرقة أموال الدولة، وبيع أو تأجير وحدات خصصتها الدولة للشاب من أجل أن يقيم بها، موضحًا أن من قام بتأجير أو بيع وحدة سكنية مخصصة له من المحافظة من المؤكد أنه يملك غيرها، وحصل عليها بالتحايل علي القانون ودون وجه حق.
