رفع 7 آلاف حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة
رفعت محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق أكثر من 7 آلآف حالة إشغال خلال عشرة أيام على مستوى أحياء ومراكز المحافظة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة على المتابعة الدورية لتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام من قبل المنشأت التجارية والمحال العامة والمقاهى والمطاعم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.
وأشار المحافظ أنه تم إزالة 23 باكية وكشك تم إقامتهم بالمخالفه على سور مرفق شركة المياه بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء وبشارع 26 يوليو بحى العجوزة وجارى أعمال توسعه الطريق أمام حركه المارة والسيارات بعد إزالة التعديات ورفع المخلفات.
وشهدت الحملات ضبط 25 تروسيكل غير مرخص متعدى على الطريق العام لعرض المنتجات ويتسبب فى إعاقة حركة المارة والسيارات وتم التحفظ علي المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال حملات لحى بولاق الدكرور بشوارع العشرين وأحمد حمدى وسوق على والمساكن وكفر طهرمس وترعه عبد العال وناهيا والمصرف.
بالأضافة إلى تحرير غرامات لعدد 20 سيارة للإنتظار الخاطئ أعلى أرصفة المشاه بشوارع الثمار والتحرير واحمد عبد العزيز والصيد ومحي الدين ومصدق بحى الدقى.
كما تم غلق وتشميع 45 منشأة بأحياء بولاق الدكرور وشمال والهرم والطالبية ومدينة الحوامدية وضمت غلق 21 منشأة تجارية ومصانع ومعارض ملابس ومقاهى وسوبر ماركت بحى بولاق الدكرور بعد ضبط عددا من المخالفات بهم تنوعت ما بين إدارتهم دون ترخيص وعدم الاعلان عن الاسعار وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخالفات تموينية إلى جانب ذلك تم غلق وتشمبع 4 كافيهات بحى الطالبية تدار دون ترخيص وتقدم الشيشة للمواطنين كما تم غلق وتشميع 14 محل ومقهى وورش ومعرض ملابس بحى شمال الجيزة لإدارتهم دون ترخيص بالإضافة إلى 3 ورش ميكانيكا بمدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط السريع أستجابه لشكاوى المواطنين نظرًا لقيامهم بإحداث ضوضاء وعدم الالتزام بمواعيد الغلق.
بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ملابس ومطعم بشارع محى الدين بحى الدقى وغلق مصنع اثاث بشارع المريوطية بحى الهرم مقام بالمخالفه ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية مما يشكل خطرًا على السلامه العامة للمواطنين مع اتخاذ الاجراءات القانونية.
