المملكة المتحدة ترفع الأجور والمرتبات لجذب مزيد من العمالة
ارتفعت الأجور بشكل كبير في المملكة المتحدة مع بدء تلقي الشركات طلبات توظيف العمال لمساعدتها علي التعافي بعد تخفيف
قيود فيروس كورونا الأخيرة في يوليو ورصد اتحاد التوظيف والتعيين والذي حذَّر من نقص العمالة في الربع الثاني عددًا كبيرًا من إعلانات الوظائف عبر الإنترنت التي نُشرت الأسبوع الماضي. وهو رابع أعلى رقم أسبوعي منذ بداية الوباء.
قالت كيت شوزميث، نائبة كبير المديرين التنفيذيين لشركة آر إي سي ان مسؤولو التوظيف يعملون بجد للمساعدة في العثور على أفضل الأشخاص ولكن هناك نقص في العمال بجميع القطاعات تقريبًا. وبدأ هذا يُترجم إلى رواتب أعلى ومزايا أفضل لبعض العمال.
قرع هذا التحدي أجراس الإنذار في بنك إنجلترا، وحوَّل مخاوفه بعيدًا عن البطالة نحو الضغوط التضخمية المحتملة من ارتفاع الأجور.
قد يكون قطاع السفر التالي الذي سيبدأ البحث عن مزيد من الموظفين، بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستُنهي متطلبات الحجر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح الكامل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفعت إعلانات الوظائف الشاغرة على منصة التوظيف إنديد فليكس، من مشغلي الفنادق بنسبة 21% في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
قال كبير المديرين التنفيذيين والشريك المؤسس، فليكس جاك بيمون، في بيان له: نشهد أيضًا رغبة أصحاب الفنادق في زيادة معدل الأجور والمزايا، وهذا ما يعني بالضرورة جذب المواهب إلى سوق العمل.
كما تفاقمت ندرة العمال بسبب تورط أكثر من مليون شخص في حالة من حالات الوباء كورونا، حيث أُجبروا على العزلة بعد تلقي إخطار من تطبيق اختبار وتتبع حكومي يفيد أنهم تواصلوا مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس.
ارتفع عدد وظائف المصورين ومشغلي الأجهزة السمعية والبصرية ومعدات البث بشكلٍ أكبر في الاستطلاع، مع تسجيل انخفاضات كبيرة للمعلمين والعاملين في اللعب.
وشهدت 4 من المناطق العشر الأولى نموًا في الوظائف الشاغرة تقع في شمال غرب إنجلترا، بينما تقع أربعة من العشرة الأدنى في اسكتلندا.
عززت قفزة نشاط الاندماج أرباح أكبر شركات المحاماة في المملكة المتحدة رغم انهيار الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
أفسح هذا العام، الذي اتسمت بدايته بعدم يقين حول الفيروس، المجال لنشاط صفقات قياسي ساعد أربع شركات راقية في لندن، من ضمن خمس تعرف باسم الحلقة السحرية، الإفصاح عن نتائج مالية وافرة. حيث بلغت قيمة التعاملات التي قدم محامو الصفقات المشورة فيها عبر العالم أكثر من 4 تريليون دولار في العام المنتهي في 31 أبريل، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
