رئيس الوزراء يستعرض إنجازات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، بالفعالية التي أقيمت في مدينة بدر، أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
واستهل رئيس الوزراء عرضه، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للقيادة السياسية، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة لمصرنا الغالية والعالم الإسلامي، كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بتشريف الرئيس، والمسئولين من الحضور لافتتاح عدد كبير من المشروعات السكنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، يعتبر ملف الإسكان واحد من الملفات العديدة التي اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛ حتى يتسنى تحقيق نقلة نوعية حقيقية بهدف وضعته القيادة السياسية وهو تحسين جودة حياة المصريين، مضيفا أنه إذا كنا نفتتح اليوم مشروعات تخص قطاع الإسكان، إلا أن الدولة اقتحمت ملفات أخرى خلال تلك السنوات كانت تكلف الدولة الكثير على مدى عقود طويلة مضت، ومن هذه الملفات المرافق من مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والطرق، إلى جانب ملفات أخرى مثل: التعليم، والصحة، والتموين، مؤكدا أن الدولة اقتحمت كل هذه الملفات بشجاعة خلال هذه الفترة؛ لكي تعالج التراكمات التي ظلت تعاني منها خلال تلك العقود.
وأضاف الدكتور مدبولي، أنه مع توافر الإرادة القوية، ومع المتابعة الدورية من الرئيس السيسي لكل هذه المشروعات، والجهود التي تقوم بها الدولة، استطعنا تحقيق ما وصلنا إليه الآن من إنجازات كبيرة، ومع ذلك فنحن لا نزال بحاجة إلى القيام بأشواط أخرى، مثلما أكد الرئيس أننا قطعنا خطوة واحدة من ألف خطوة يتعين قطعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من الإنصاف القول بأننا إذا كنا حققنا هذه الإنجازات، فقد تكون الظروف لم تتهيأ للدولة في العقود الماضية لتحقيق ذلك، أو تتمكن من اقتحام هذه الملفات، لافتا إلى أن هذه الظروف تمثلت في الحروب وعدم الاستقرار، ولكن كان أمام الدولة تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر على مدار 100 عام.
وفي هذا السياق، ألقى رئيس الوزراء، الضوء عن تطور حجم السكان في مصر بداية من القرن العشرين، وحتى الآن، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية قفز من 9 ملايين نسمة من بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام 1900 ليصل الآن في عام 2021 إلى 102 مليون نسمة، أي بما يمثل 11 ضعفا، الأمر الذي كان يستلزم من الدولة وقفة صارمة، فمع كل الجهود التي يتم تنفيذها، فإن مردوها لا يظهر بالصورة المرجوة لتحسين حياة المواطن المصري بسبب هذه الزيادة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: عندما بدأنا العمل على هذه النقطة، بدأت تثار العديد من الأقاويل تدور جميعها حول اعتبار هذه الزيادة السكانية نعمة وليست مشكلة أو نقمة، بل اعتبرها الكثيرون قوة من قوى الدولة، إلا أن تجارب الدول النامية والدول التي سبقتنا في هذا الأمر، تؤكد أنه عندما تفوق الزيادة السكانية قدرة الدولة وإمكانياتها على توفير الخدمات، والسكن، والمرافق، وفرص العمل، يصبح الأمر تحديا كبيرا، وهو ما جعل هذه الدول وهي تقوم بالتنمية تنفذ برامج لضبط الزيادة السكانية، مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، إلى أن يتحقق المعدل الذي تستطيع معه العودة لتحفيز النمو السكاني، وهو ما تمثل لدينا في مصر أن قدرات الدولة لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فأصبح الأمر تحديا حقيقيا، ومنها ملف الإسكان.
وأضاف رئيس الوزراء، أن قضية الإسكان استمرت على مدار عدة عقود قضية حقيقية تواجهها الدولة المصرية، لافتا إلى أنه مع عدم قدرة الدولة على ملاحقة الزيادة السكانية، توجه المواطن المصري نحو الإسكان غير المخطط لتظهر المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى أن استفحلت هذه المناطق في كل المدن المصرية، الأمر الذي استلزم وضع استراتيجية للتعامل مع العمران القائم، وهو ما حدث بالفعل، حيث وضعت الدولة في عام 2015 استراتيجية تقوم على محورين يرتكز أحدهما على الانتشار الأفقي لتوسعة الرقعة العمرانية التي كانت حينها تمثل أقل من 7% من مساحة الدولة، ولذا فقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع في تشييد المدن الجديدة، وركزت على مدن الجيل الرابع، وذلك جنبا إلى جنب المحور الثاني، وهو تطوير العمران القائم، ورغم ما قيل عن أننا نركز على بناء المدن الجديدة فقط، فإن الدولة بالفعل كانت تنفذ المدن الجديدة، وتعمل على تطوير العمران القائم.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من تطوير العمران القائم، هو تحسين جودة الحياة وتطوير العشوائيات، وتسكين الأهالي في سكن بديل بعيدا عن هذه المناطق العشوائية قبل بدء التطوير، وكان هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا في البداية لنقل السكان، ثم الشروع في هدم هذه العشوائيات، وإعادة البناء من جديد، لأن البناء في مكان عمراني قائم وليس خاليا أمر صعب، حيث كانت تدار مناقشات مع المواطنين من سكان هذه المناطق حول هدف التطوير.
وقال مدبولي: ظن الناس أن الوتيرة المتسارعة التي يتم بها بناء الوحدات السكنية على أرض بكر في المدن الجديدة تعني أن الدولة تغافلت عن العمران القائم، والحقيقة أن الدولة كانت تعمل في تنفيذ محوري الاستراتيجية معا بالتوازي، لافتا إلى أن تطوير العمران القائم يرتكز على عدة محاور أيضا منها تطوير العشوائيات، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال إسكان جديد وجه به الرئيس السيسي لتشييد 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، وصولا إلى مشروع جوهرة الجمهورية الجديدة، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس قبل عيد الأضحى المبارك، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في سبيل تلبية احتياجات السكان المتسارعة، استطاعت الدولة خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما، موضحا أنه خلال الفترة من 1976 إلى 2005 قامت الدولة بتنفيذ وحدات سكنية بمعدل 42 ألف وحدة سنويا، وخلال الفترة من 2005 وحتى 2013 زاد هذا المعدل بشكل طفيف ليصل إلى 48 ألف وحدة سنويا، أما خلال السنوات الماضية فقط خلال الفترة من 2015 وحتى الآن، فقد وصل هذا المعدل إلى 225 ألف وحدة سنويا، ولن نكتفي بهذا المعدل، بل نعمل حاليا على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، سلط رئيس الوزراء الضوء على الأوضاع في الدولة قبل عام 2011، مستعرضا عددا من عناوين الصحف المحلية والدولية التي تناولت حادثة صخرة الدويقة والتي أشار بعضها إلى أن مخاطر العشوائيات ستبقى أيضا خلال القرن الحادي والعشرين في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع هدفا محوريا هو أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا النوع من السكن ومعاناة أهالينا، وأنه لا بد من حل هذه المشكلة مهما كلفنا الأمر، وعرض في هذا الإطار مقتطفات لحديث سابق للرئيس السيسي أكد خلاله على ضرورة تغيير وضع المناطق العشوائية، لافتا إلى أن هذه التكليفات من الرئيس عملنا بكل جهدنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، لئلا نترك أطفالنا في هذه المناطق يواجهون مصيرا سيئا.
وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية عملت على حل هذه المشكلة من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، ويتعين علينا أن نضع أكثر من خط تحت كلمة "حقوق الإنسان"، فهي تضم محاور كثيرة للغاية، يأتي على رأسها جودة حياة المواطن، وأن يستطيع العيش في منطقة لائقة وسكن كريم.
وفي ضوء ذلك، أفرد الدكتور مصطفى مدبولي جانبا من عرضه لتوضيح تفاصيل الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أشار إلى أنه كان هناك تحدٍ كبير أمام الحكومة في عام 2015 يتمثل في وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، بعدد 357 منطقة، يتوزعون على 25 محافظة، ويصل عدد الأسر التي كانت تقطن هذه المناطق إلى 246 ألف أسرة بإجمالي عدد سكان وصل إلى 1،2 مليون نسمة، وكانت التكلفة الفعلية المقدرة 63 مليار جنيه، وذلك بخلاف مناطق العشوائيات غير المخططة، وهي المنازل التي تم بناؤها بالخرسانة المسلحة ولكنها تفتقر لوجود المرافق والخدمات الأساسية، ولذا فهي تعد بمثابة تحد كبير تعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة له، فضلا عن اقتحام مشكلة الأسواق العشوائية في جميع المدن المصرية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت وأنفقت وتنفق أكثر من425 مليار جنيه؛ من أجل تغيير وجه مصر في هذه المناطق.
وسعت الدولة لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، الذي يستهدف تطوير كافة مناحي الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، والصحية، وغيرها.
وبالنسبة للموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير الآمنة في الفترة من 2015 وحتى 2021، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تطوير هذه المناطق، وبلغت نسبة إنشاء الوحدات السكنية 100%، كما تم تسكين 90% من المستحقين، وجار الانتهاء من تسكين النسبة المتبقية من المستحقين.
وفيما يتعلق بمشروع إعادة الوجه الحضاريّ لمحافظة القاهرة، التي كانت تشهد أكبر تركز للمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية؛ حيث كانت تضم بمفردها 54 منطقة بإجمالي 70 ألف وحدة سكنية، وبما يمثل 30% من سكان هذه المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مستعرضا في هذا الصدد توزيع أماكن تمركز هذه المناطق بالمحافظة، والتي تشمل مناطق مهددة للحياة، ومناطق سكن غير ملائم، ومناطق مهددة للصحة، ومناطق حيازة غير مستقرة.
