الكهرباء ترفض طلب الفلاحين الاستثناء من الزيادة في شرائح الاستهلاك
ردت وزارة الكهرباء في خطاب رسمي على طلب نقابة الفلاحين وأحد الأحزاب السياسية، بشأن الموافقة على عدم شمول القطاع الزراعي بالزيادة في شرائح الكهرباء، برفض الاستثناء وذلك استنادًا لقرارت الوزارة في الأعوام السابقة.
وجاء الخطاب الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، على لسان المهندس علي محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة لشئون مكتب الوزير قائلًا: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم والمؤرخ 21/6/2021 بشأن طلب الموافقة على عدم شمول القطاع الزراعي بالزيادة في شرائح الكهرباء، أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه تم دراسة الموضوع المشار إليه من قبل المختصين بوزارة الكهرباء».
وأضاف أنه نصت بعض مواد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على ما يلي: مادة 4 بند 3 أنه: «للجهاز وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز».
وشدد على أن المادة 41 نصت على أنه: «يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص، وطبقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، مضيفا: «وقد سبق خلال عام 2019 وأن وردت بعض الطلبات من السادة أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل التعريفة الكهربية لبعض محافظات الوجه القبلي».
واختتم الخطاب: «بناء عليه تم إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول بمجلس الدولة، حيث وردت الفتوى في هذا الخصوص والمنتهية إلى عدم جواز أي من المشتركين غير المؤهلين إعفاء أي من المشتركين غير المؤهلين بمحافظات الوجه القبلي قنا أسوان الوادي الجديد، من تطبيق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تعديل تعريفة بيع الكهرباء المعتمدة والمعلنة إعمالا للمادة 53 من الدستور التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».
