القوى العاملة: الدولة تعمل لإعادة نهضة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها «صور»
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر، حيث كان وما زال واحدا من أهم الصناعات التي عرفها المصريون على مدار تاريخهم إلي أن تحولت في العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، وتسعى القيادة السياسية في وضعها علي أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، وذلك بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفني والتدريب المهني للعمال.
جاء ذلك في افتتاح الوزير، اليوم السبت، المؤتمر الذي تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج" بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدي كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين جميع أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاجتماعي، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصري في المجالات كافة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الأعمال الإرهابية التي تنقذها هذه الجماعة من آن لآخر لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، "فلقد قطعنا شوطًا كبيرًا ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة باعتبارها أحد الأجهزة التنفيذية للسياسة العامة للدولة تبذل كل الجهد بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، من أجل توفير فرص العمل للشباب الراغب في العمل، والقادر عليه بالقطاع الخاص والاستثماري.
وأكد سعفان في هذا الصدد أن العمل الحر في جوهره هو تطوير الأفكار الاستثمارية، ودعم التوجهات الوطنية وغرس ذلك في نفوس الشباب، وهي ثقافة تتطلب تدريبهم على كيفية وضع خطط عمل لمشاريعهم الصغيرة، والدخول لسوق العمل الحر، وهم متسلحون بالوعي والمعرفة والدراسة، وذلك يتطلب من جميع مؤسسات الدولة تنظيم ندوات توعية ودورات لنشر هذه الثقافة، خاصة مع تعدد أوجه هذا النوع من العمل في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الوزارة حرصت على القيام بعدد من الأنشطة في مجال توعية راغبي العمل بالموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، كما وقعت الوزارة في مارس 2018 بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار اعتماد مبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة في الحكومة، وذلك بهدف تأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعة.
وأشار الوزير ان الوزارة أنتجت 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات لتدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية التي يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا على هذا التدريب، ما دعا الوزارة لزيادة أعداد هذه الوحدات في المستقبل القريب.
وأوضح الوزير أن هناك حاجة ماسة للتعاون والتكاتف مع نقابة الغزل والنسيج في اختيار أفضل العناصر التدريبية من خريجي تلك الوحدات في كل دورة تدريبية تعقد، وتجميعهم في مشروع صغير واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تقييمهم في المصانع والشركات العاملة وتحديد مستوياتهم.
ونوه الوزير بأن نهضة مصر الحديثة جاءت من تبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، معتمدة في ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة، وقد أشادت المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية بالنجاحات التي حققتها مصر من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، وهذه الإصلاحات لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدؤوب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 وهو معروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
ودعا الوزير النقابات العامة وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى ضرورة تحمل المسئولية في النهوض بالجامعة العمالية وتطويرها، وذلك بالتعاون والعمل المشترك لبناء كيانات جديدة تليق بعمال مصر لتوفير كل الخدمات والمتطلبات التي يحتاجونها.
