وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج «صور»
افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم، المؤتمر العمالي الذي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تحت عنوان «نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج»، بمشاركة قيادات نقابية عمالية، ورؤساء نقابات عامة، ورؤساء مجالس إدارة شركات غزل ونسيج، وأصحاب أعمال وممثلين عن جمعية المستثمرين، ومهتمين بالشأن العمالي، وعددًا من نواب من مجلسي النواب والشيوخ، ولجان نقابية من مواقع العمل والإنتاج.
وكرم الوزير في المؤتمر الذي ينعقد تحت رعايته، 50 عاملا متميزا من العاملين بقطاع الغزل والنسيج على مستوى 18 محافظة، بمنحهم شهادات تقدير فضلا عن مبلغ مالي، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ صناعة الغزل والنسيج.
وتناولت الكلمات دور العمال في نهضة مصر وتقدمها، ومساندة الدولة لهم في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، ورؤية العمال ودورهم في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحدث “سعفان” على دور العمال في التنمية ومسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر، مرسلا برقية احترام وتقدير إلى عامل الغزل والنسيج الذي يعمل بجد واجتهاد.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى إعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، كما أكد على تمكن الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، مشيرا إلى جهود وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل
كما تحدث عدد من ممثلي المستثمرين، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب خالد عيش، الذي أكد على دور الدولة المصرية في حماية الصناعة ودور العمال في التنمية.
وأوضح رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم، خلال كلمته قائلًا: إن السنوات العجاف التي شهدتها الشركات وسياسات الأنظمة السابقة، هي التي أدت إلى انهيار صناعة الغزل والنسيج، وحولت مسار العديد من الشركات الرابحة التي كانت داعمة لاقتصاد البلاد إلى شركات جرى تخسيرها، وصعبت الأمور أمام إدارات الشركات في توفير الأجور ومستلزمات الإنتاج، وجعلت العمال لا يحصلون علي أبسط حقوهم إلا بشق الأنفس.
وأكد إبراهيم، أن النقابة العامة للغزل والنسيج كانت في مقدمة الصفوف الوطنية المدافعة عن تلك الصناعة وحقوق العمال المشروعة، حيث قدمت الحلول وعقدت العديد من المؤتمرات ولكن دون استجابة، راصدا دعم الدولة الحالي لقطاع الغزل والنسيج وكذا الإنجازات التي حققتها النقابة العامة والاستثمارات التي تحققها، داعيا إلى سرعة أجراء تعديلات على قانوني العمل والتأمينات بما يحقق الاستقرار والأمان للعمال.
