بتكليف من السيسي.. وزيرة البيئة تترأس لجنة مشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون «تفاصيل»
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وممثلي الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للأملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مبادرة حياة كريمة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات التي انتهت إليها كل جهة تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء إليه خلال الاجتماع السابق الذي تضمن الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة على مساحة 4000 فدان بالشراكة بين شركة أميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفير بيان من وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء الممولة من بنك الإعمار الأوروبي أو التي سيتم إنشاؤها من خلال مبادرة حياة كريمة.
7 موافقات بيئية
انتهت وزارة البيئة في هذا الصدد من إصدار 7 موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد 6 مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بكوم أوشيم تم توفير مبلغ 200 مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية على أن تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية على أن يتم عقد اجتماع مع استشاري المشروع وممثلي التنمية الصناعية والإسكان وجهاز شئون البيئة لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.
خطة التفتيش البيئي
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التي تقع خارج منطقة كوم أوشيم على أن تدرج في خطة التفتيش البيئي، وتستكمل وزارة الري دورها في زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.
الثروة السمكية
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه جار العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائي، وتشمل أنشطة سمكية وأنشطة بيئية، لافتًا إلى أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل في هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية، مؤكدًا تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عرضا تقديميا يتضمن أفكار إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.
وأشار ممثلو شركة أميسال إلى أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت اربع شركات عالمية، وسيتم قريبا تحديد الشركة التي سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا تبدأ من تاريخ الإسناد، وفي هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمنى فخلال شهر سبتمبر المقبل سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئي لمشروع مصنع استخراج الاملاح وبحضور كافة الجهات المعنية على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة 4000 فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الاملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئي، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل في هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعيًا لنجاح المشروع.
أخذ عينات من المصارف الموجودة على بحيرة قارون
وقد تم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات على أن تتولى وزارة الري إعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد إعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم أوشيم خلال شهر من تاريخه، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء.