وزيرة البيئة: تخصيص 4 آلاف فدان لاستخراج الأملاح شمال بحيرة قارون
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه جارٍ العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة بشأن إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعتها وتحافظ على جودة مياه المسطح المائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلون عن وزارات الري والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وممثلي الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للأملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ولفت المحافظ إلى أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل في هذا المجال، كما تم وضع تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية، مشيرًا إلى أن تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عرضًا تقديميًا يتضمن أفكار إعادة حول التوازن البيئي لبحيرة قارون.
وأوضح ممثلو شركة أميسال للأملاح أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت 4 شركات عالمية، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 36 شهر تبدأ من تاريخ الإسناد.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع البرنامج الزمني، فخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع مصنع استخراج الأملاح وبحضور كافة الجهات المعنية، على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
من جانبها أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة 4000 فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئي، مؤكدة أن الوزارة تعمل في هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعيًا لنجاح المشروع.
وتم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بها ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات، وتتولى وزارة الري والموارد المائية إعداد مخرجات النمذجة.
