بعد الحكم الغيابي بالإعدام شنقا.. إعادة مرافعة النيابة العامة في محاكمة محمود عزت بقضية اقتحام الحدود الشرقية
تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسة لإعادة مرافعة النيابة العامة، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذي صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا لتنفيذ قرار المحكمة بضم القضايا.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في الجلسة السابقة بخروج المتهم، محمود عزت من القفص وكان مرتديا كمامة، وأمرت بإحضار كرسي للمتهم.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات المنصوص عليها بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على قيادات الإخوان في أحداث المنصة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت القيادي محمود عزت و77 متهمًا آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بأنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام".
وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"؛ تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات
