زوجة تبحث عن حقها.. ترفع دعوى طلاق لتمكينها من شقتها
أقامت (بثينة.م) دعوى تمكين من شقة الزوجية، ضد زوجها (سعيد.ن) أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيه بتوفيرها كمسكن مستقل بها، وذلك بعد ٢١ سنة من زواجها فيها، وإنجابها ٤ أولاد، ومحاولته زوجها بإجبارها على العيش معه، بعد معرفتها خيانتة لها، ما أصابها بضرر بالغ.
لتسرد الزوجه ما حدث معها طوال هذه السنوات، بدأت المشاكل من بعد ولادة ابني الأكبر وبدأ زوجي بعدم المسؤولية وتقليل المصروفات، وتطور الأمر باختلاقه المشاكل لي، وانقطع عن الإنفاق عليّ أنا وأولاده، حاولت جاهدة أن أجعله يكف عن تصرفاته لكن لم يتغير شيء، وبقي الوضع كما هو، فكان دائمًا يفتعل المشكلات، حتي وصل به الأمر أنه طردني من المنزل، فتوجهت بعدها لرفع دعوى طلاق منه، ليرفع دعوي طاعة ضدي، فاضطررت الرد على دعوى الطاعة بدعوى طلاق أخرى، ثم تنازلت وتصالحنا وتحملته من أجل أبنائي، وكنت أكسب عطفه ليحنو على أولاده وينفق عليهم.
لتحكي الزوجة عن تفاصيل معاناتها خلال مدة زواجها، لم أتخيل بعد هذه السنوات أنه يقوم بخيانتي مع امرأة متزوجة تجمعهما صلة قرابة، وعندما واجهته قام بضربي وسبي وإهانتي أمام أبنائي، حتى لا اقوم بفضحه أمام أهله، وعندما امتنعت عن تنفيذ طلباته هجرني، وطردني ورفض تطليقي، منذ عدة سنوات، لاكتشفت أنه أخفي العقود الأصلية لشقة الزوجية، وعقود محلين، وأراضٍ زراعية، كما أنه هدد ابنى الأكبر بكتابة كل أملاكه باسم عمهم، حتى لا يتمكنوا من أحد حقوقهم الشرعية.
وأشارت الزوجة في دعوة عريضة الخلع التي أقامتها على زوجها، وإنه امتنع عن دفع مصروفات أبنائه معتمدًا عليها، مؤكدة أنها خيرته إما أن يكف عن تصرفاته أو تطليقه لها فرفض وهددها بتركها معلقة، وإجباري التنازل عن كل حقوقي، لذا توجهت إلي محكمة الأسرة لأقيم دعوى طلاق للضرر وتمكيني بمسكن لي وأولادي.
أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى للاستماع إلى الزوجين ومناقشتهما فيما قال في صحيفة الدعوى.
يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وينص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
