18مشروعًا.. كيف تؤثر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على السوق العقاري؟
تتوسع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في الشراكة مع القطاع الخاص، في تطوير مشروعات عقارية كبرى.
وبلغ عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص حتى الآن 18 مشروعا على مساحة إجمالية 19250 فدانا
وفي إطار تلك الشراكة، أعلنت شركة ماونتن فيو للأستثمار العقاري عن اطلاق مرحلة جديدة من مشروع أي سيتي التجمع الخامس، الذي تنفذه الشركة بالشركة مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، باسم "لاجون بيتش بارك"، والتى سيتم طرحها للبيع خلال أغسطس الحالي.
الشراكة الناجحة مع الحكومة وثقتها في القطاع الخاص
وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة أن مشروع أي سيتى هو نتاج الشراكة الناجحة مع الحكومة وثقتها في القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية،، مشيرا إلى أن المشروع يراعى اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم المشروع حلولا ذكية لاستهلاك الكهرباء، ودعم البنية التحتية من خلال توصيل شبكات "الفايبر أوبتك" لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لخلق سيولة مرورية للسكان مع توفير أحدث وسائل النقل، وخلق بيئة آمنة للسكان والأطفال. كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي افتتح المرحلة الأولى من المشروع الشهر الماضي، يرافقة الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الشركة وقام رئيس الوزراء بتفقد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها، وكذا أعمال التشطيبات والمرافق والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تفقده "الكلوب هاوس" الخاص بالمشروع إلى جانب ايضا افتتاح المرحلة الاولي من النادي الرياضي .
وتبلغ إجمالي مساحة المرحلة الجديدة "لاجون بيتش بارك" 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 متر مربع، بالإضافة إلى لاجون تصلح للسباحة.
تنويع آليات طرح الأراضي
وقال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة ماونتن فيو "تمثل المرحلة الجديدة من مشروع اي سيتي التجمع الخامس طفرة في القطاع العقاري لتوفيره تجربة غير مسبوقة ومفهوم مختلف للحياة المعاصرة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والرياضات المائية تتاح طوال العام لأول مرة في القاهرة بقلب المشروع؛ بما يتماشى مع رؤية الشركة نحو تطوير مشروعات تواكب كل احتياجات العميل المتغيرة بالسوق العقاري.
وتوسعت وزارة الإسكان خلال السنوات الـ 6 الماضية في طرح قطع أراض للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار خطة الوزارة للتنويع في آليات طرح الأراضي (تضمن تحقيق الاستمرارية لعائدات الدولة حيث يتم الحصول على حصة عينية بالمشروع)، وتعظيم القيمة الاستثمارية لقطع الاراضي بشكل مستدام.
