مدير التأهيل بالتضامن: خلال أيام سيحدد موعد فتح المرحلة الثانية من الخدمات المتكاملة وسيصدر فيها 6 مليون بطاقة.. وتلك محاور عمل منظومة الأطراف الصناعية «حوار»
قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه خلال أيام معدودة سيحدد موعد فتح المرحلة الثانية من الخدمات المتكاملة؛ وذلك بسبب التنسيق مع الجهات الخارجية، والحرص على حل كل العقبات الموجودة في المرحلة الأولى، حتى لا يتعرض لها ذوو الإعاقة مرة أخرى خلال المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الثانية ستشهد تقريرًا طبيًا مميكنًا بالإضافة إلى بوابة ومنصة إلكترونية يقوم ذوو الإعاقة بالحجز عليها، متوقعًا إصدار ما لا يقل عن 6 ملايين بطاقة من بطاقات الخدمات المتكاملة خلال تلك المرحلة.
وكشف مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، في حواره مع «القاهرة 24»، عن محاور عمل المنظومة المتكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر؛ حيث هناك محور خاص بمقرات المنظومة، وآخر يختص بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى محور خطوط الإنتاج، وغيرها.. وكل المحاور الآن تحت الدراسة، وبعد الانتهاء منها سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الوزارة تلقت حتى الأن نحو 25 طلبًا فقط للحصول على أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية.
إلى نص الحوار كاملًا..
- ما الخدمات التي تقدمها مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة.. وما التغييرات التي طرأت عليها في الفترة الأخيرة؟
لدينا 225 مكتبًا تأهيليًا تقريبًا على مستوى الجمهورية، بها عدد من الموظفين، ويقدم مكتب التأهيل شهادة إثبات شخصية للمعاق واستخراج شهادة التأهيل المهني، وإذا كان صاحب الإعاقة لا يمتلك مؤهلًا دراسيًا يتعين على المكتب تدريبه على مهنة تناسب إعاقته وإجراء اختبارات عليها ومن ثم استخراج شهادة التأهيل، وأيضًا يحيل الأفراد إلى خدمات العلاج الطبيعي.
منذ 2019 بدأنا في خطة لتطوير مكاتب التأهيل تزامنًا مع صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، ووفقًا لأحكام القانون يجب أن تكون لديّ قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ما جعلنا نتجه إلى ميكنة تلك المكاتب، كما أننا قمنا بتدعيم كل مكتب من المكاتب بـ2 جهاز ربط شبكي و2 سكانر وطابعة و4 تابلت، وكنا نعاني نقصًا في القوى الوظيفة، وأيضًا الموجودون يعانون نقصًا في فنيات العمل والتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، ووفرت لنا الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نحو 12 مليون جنيه لنستوفي الجهاز الوظيفي للمكاتب ونقوم بتدريبهم، واستوفينا الجهاز الوظيفي بعدد لا يقل عن 600 موظف، وبدأنا سلسلة برامج تدريبية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والأجهزة وعمل التقييم الوظيفي.
كما أننا أتاحنا عددًا من هذه المكاتب للأشخاص من ذوي الإعاقة من سندات وحمامات مجهزة لاستخدامها وإشارات، وقمنا بإتاحة عدد من المكاتب وتقييم لمجموعة أخرى للوقوف على حجم الاتاحات المطلوبة والموارد المادية المطلوبة ونعمل من خلال الموازنة العامة للدولة وصندوق دعم ذوي الإعاقة.
- ما موقف مكاتب التأهيل من الميكنة؟
كل مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية تمت ميكنتها وربطها شبكيًا بديوان عام الوزارة.
- هل هناك قاعدة بيانات في مصر بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؟
لدينا قاعدة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أما قانون حقوق ذوي الإعاقة فأشار إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة ودقيقة، وتلك مسؤولية وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن، ولدينا بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد بمثابة البوابة وخلفها بيانات لا حصر لها، والقاعدة تبنى من خلالها، والتي ستكتمل بإصدار بطاقات بـ11 مليون معاق في مصر.. شيئًا فشيئًا يتم بناؤها الآن لحظيًا.
- ما المشكلات التي واجهتها الوزارة خلال المرحلة الأولى من الخدمات المتكاملة؟
واجهنا تحديات عدة في المرحلة الأولى من الخدمات المتكاملة فيما بتعلق بالوباء المنتشر ولا نستطيع إنكاره، بجانب مشاكل أخرى متعلقة بصعوبة الأشخاص ذوي الإعاقة على التقارير والكشوف الطبية، وأيضًا لدينا مشكلة في وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بوجود البطاقة وأهميتها، كما أننا نحتاج حملات إعلامية في ذلك الشأن، وكل تلك المعوقات في سبيلها للانتهاء.
- ماذا عن المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة.. وما موعد إطلاقها؟
مجلس الوزراء وافق على فتح مرحلة للأشخاص ذوي الإعاقة من المرحلة المتوسطة، وسيكون هناك تنسيق قوي بين مختلف الجهات الحكومية، من التعليم العالي والصحة، المنظومة لا تملكها وزارة التضامن الاجتماعي فقط، لكن كل وزارات البلد، والجيش والشرطة، وقمنا بميكنة التقرير الطبي ومعتمد بالفعل من رئيس مجلس الوزراء، وفي المرحلة الثانية ستكون للشخص ذوي الإعاقة بوابة ومنصة يقوم بالحجز عليها، ثم يصله بالمستشفى المتعارف عليه من وزارة الصحة، ثم يذهب للكشف الطبي، الذي سيصل إلى الوزارة بشكل مميكن.
- وفيما يخص موعد فتح المرحلة الثانية من الخدمات المتكاملة؟
خلال أيام معدودة سيحدد موعد فتح المرحلة الثانية من الخدمات المتكاملة؛ وذلك بسبب التنسيق مع الجهات الخارجية، والحرص على حل كل العقبات الموجودة في المرحلة الأولى، حتى لا يتعرض لها ذوو الإعاقة مرة أخرى خلال المرحلة الثانية، وهناك تنسيق قوي بين كل الجهات خاصة بين وزارتي التضامن والصحة، فالجميع يعمل على قدم وساق لخروج المرحلة الثانية من الخدمات المتكاملة دون عقبات.
- ما الإعاقات التي تستهدفها المرحلة الثانية؟
جميع الإعاقات المدرجة في المرحلة الأولى سيتم التعامل معها، لكن مع اختلاف شدة الإعاقة، في المرحلة الأولى كنا نتحدث عن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، أما الآن فسأتعامل مع الحالات متوسطة الإعاقة، وهم من يستطيعون ممارسة الأنشطة والاداءات الحياتية اليومية، بمساعدة أحد الأشخاص.
- ما عدد البطاقات المتوقع صدورها خلال المرحلة الثانية؟
سيصدر عدد كبير جدًا من البطاقات، وأتوقع بالحوكمة وبالإجراءات التي ستتبع فيها، أسيصدر خلال هذه المرحلة ما لا يقل عن 6 ملايين بطاقة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وهو رقم كبير جدًا، في المرحلة الأولى كنا نستهدف من مليون ونصف المليون بطاقة حتى 2 مليون.
- كم عدد الحاصلين على لقاح كورونا بالمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة حتى الآن.. وما المستهدف تطعيمه؟
مؤسسات الرعاية الاجتماعية الداخلية للأشخاص ذوي الإعاقة تعمل من سن 8 سنوات حتى 18 سنة، واللقاح يحظر أخذه قبل 18 عامًا، فنحن نستهدف نحو 2300 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة فوق سن الـ18 عامًا، بالإضافة إلى العاملين في تلك المؤسسات، بنحو 1900 عامل، وفيما يخص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات الداخلية، تم تطعيم نحو 50% منهم بلقاح كورونا، وذلك بالتنسيق بين التضامن ووزارة الصحة.
- ما عدد الطلبات التي تلقتها منظومة الأطراف الصناعية حتى الآن؟
حتى الآن تلقينا نحو 25 ألف طلب للحصول على الأطراف الصناعية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك منذ إطلاق منظومة الأطراف الصناعية في يناير الماضي، وفتح باب التسجيل للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
- ما محاور عمل منظومة الأطراف الصناعية؟
العمل في المنظومة المتكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، يتم على عدة محاور؛ حيث هناك محور خاص بمقرات المنظومة، وآخر يختص بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى محور خطوط الإنتاج، وكل المحاور الآن تحت الدراسة، وبعد الانتهاء منها سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وهناك لجنة تضم كلًا من وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة؛ لبحث خطة عمل المنظومة وآليات تنفيذها، وهي التي تتولى تقييمات لمُكونات المشروع، وتقوم هذا الأسبوع بتقييم عدد من المقرات لتشهد قيام المنظومة، وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع.
وربطت اللجنة منظومة الخدمات المتكاملة ومنظومة الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى جمع قاعدة بيانات الخدمات المتكاملة، وقاعدة بيانات كرامة وأيضًا قاعدة بيانات مكاتب التأهيل، كما يتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص المتقدمين للحصول على أجهزة تعويضية.
- وماذا عن مقرات المشروع القومي للأطراف الصناعية؟
الآن يتم اختيار مقر للمكان الموحد وكذلك المقرات المتفرقة لمنظومة الأطراف الصناعية في المحافظات، وستكون لدينا 11 ورشة ومصنعًا للأجهزة التعويضية يتبع إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تقييمها خلال الفترة السابقة وصولًا لاختيار المناسب منها؛ ليكون أحد مكونات الكيان الموحد، والذي يشمل مبنى موحدًا، بالإضافة إلى مصانع مختلفة بمحافظات مصر، طبقًا لتعداد السكان بالمحافظة، بالإضافة إلى انضمام 29 مركز تأهيل شامل للمشروع.
المقرات ستُقسم على ثلاثة مستويات، من مصانع متوسطة، وورش صغيرة، تتولى القيام بعمل المُقايسات وما شابه ذلك، وأيضًا للتدريب على استخدام الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى المستوى الثالث، وهو مقر لا يزيد على 300 متر.
- التضامن أعلنت دراستها تقديم مقترح إلى الوزراء يسمح للمرأة المتزوجة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين أسوة بالرجل.. هل تقدمت بالفعل.. وما اتجاه الوزارة لحل الأزمة؟
عقدنا لقاءات مع المرأة ذات الإعاقة وأعضاء مجلس النواب ممن يتبنون القضية، وكانت هناك شفافية متناهية أننا بصدد قانون ينص على الجمع بين المعاشات المستحقة، لكن المرأة المتزوجة ليس لها حق في معاش الأب أو الأخ أو الجد؛ لأنها متزوجة، في حين أن القانون يسمح بالجمع بين المعاشات المستحقة، فإذا كانت أرملة أو مطلقة ستستحق معاش والدها ومرتبها أو معاشها، وكانت هناك دراسة لإجراء تعديل تشريعي أو تقديم دعم مساو للمعاش، ولكن أظن أن القضية تحتاج إلى تعديل تشريعي.
- ماذا عن طلبات إنشاء مصاعد لذوي الإعاقة بالسكة الحديد والمترو؟
هنا نتحدث عن نوع من الإتاحة المكانية والفيزيقية وإتاحة استخدام الأبنية والأرصفة والمنشآت العامة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا المكون ملزم به كل هيئات ووزارات مصر، من جانبها خصصت وزارة التضامن 5 ملايين جنيه لوزارة النقل من موازنتها في المشروع القومي «حياة كريمة»؛ لتهيئة 10 محطات سكة حديد لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة.
