الري: تحسن كبير في إدارة وتوزيع المياه وحسم نقصها بعد تبطين الترع
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم، مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.
ووجه الدكتور عبدالعاطي، خلال الاجتماع، بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية.
وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحًا أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل كل الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.
وأضاف الدكتور عبدالعاطي، أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظرًا لحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2248 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهوري، وجارٍ العمل على تنفيذ 6037 كيلومترًا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 465 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8750 كيلومترًا حتى تاريخه.
وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا تهدف إلى حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع المزارعين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع؛ حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نُظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
