أبرزها العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة.. تعرف على أهم ما ذكر في خطة التنمية المستدامة عن الطاقة
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022، توصيات وزارة التخطيط والتنمية، في مجال الطاقة والكهرباء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1 - أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي في إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.
2 - العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة (12% فقط من إجمالي الطاقة المولدة) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كاتجاه عالمي للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة، وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في مزيج القدرات الكهربائية، وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول عام 2035.
3- العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث أن أغلب الاستثمارات المستهدفة تعد استثمارات أجنبية.
أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي
وكان مجلس النواب قد وافق على التقرير مشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، بعد عدة جلسات مطولة واستدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة كافة الحيثيات الخاصة بتقرير الموازنة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت أثناء المناقشات، إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
