غرامة مالية وحبس.. كيف حافظ القانون على حياة الأسماك البحرية النادرة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسمكة السلفوح أو ما تعرف علميًا بسمكة Rhinobatos، وادعى أنها أحد الأحياء البحرية النادرة، وظهرت في الفيديو سيدة تعمل في تجارة الأسماك أسهبت في وصف الفوائد الصحية للسلفوح.

من جانبه أوضح الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار، ومدير جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر “هيبكا” أن كل ما قيل في المقطع المتداول لا أساس له من الصحة.

وأكد حنفي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن هذا النوع شائع ولا يندرج تحت الأنواع المهددة بخطر الانقراض أو النادرة، وأن كل ما ذكر عن فوائد سمك السلفوح الطبية غير حقيقي ولم يثبت أي منها في الأبحاث العلمية.

لكن المقطع أعاد التساؤلات حول حماية الأنواع النادرة من الأحياء البحرية، وهل هناك قوانين نصت على حظر أو منع تداول تلك الأنواع والحفاظ عليها من خطر الانقراض.

غرامة مالية 

نصت المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 على أنه: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية".

وحظرت المادة القيام بأعمال صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البحرية أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا.

ولم يغفل القانون إقرار وتوقيع العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة السابعة من القانون ذاته على غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وجاء نص المادة كالتالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا  تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

تغليظ العقوبة 

وشدد القانون عقوبة المخالفين لأحكام المادتين 2 و3 من قانون حماية المحميات الطبيعية رقم  102 لسنة 1983، في حالة العودة، حيث نص على توقيع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

تضارب بين قوانين "الثروة السمكية" و"البيئة" بشأن أسماك القرش.. هل يُحظر صيدها بمصر؟ (تقرير)

"البيئة" تكشف موقف مشروع رصد أسماك القرش وموعد وصول الخبراء الأجانب (خاص)