6 اقتراحات من وزارة التخطيط لتطوير النقل وقناة السويس
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022، بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، وتصديق الرئيس السيسي، توصيات وزارة التخطيط والتنمية، توصيات في مجال النقل وقناة السويس.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:-
1- توصى اللجنة بزيادة الاستثمارات المُخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادر على مجابهة كافة التطورات بما يضمن التركيز على التوسع في بناء ناقلات الحاويات العملاقة التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من 20 ألف حاوية، وكذلك الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية، مما سيزيد قدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دورًا رئيسيًا في حركية التجارة العالمية.
2- ترى اللجنة أهمية وضع منظومة تطوير الموانئ البحرية، فضلًا عن دعم شركات النقل البحري المملوكة للدولة، وذلك بتطوير أسطول النقل التجاري، تزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة.
3- الاهتمام بالنقل النهري، وذلك عن طريق:-
أ- تطوير مجرى نهر النيل والمجاري الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات.
ب- دعم الأسطول النهري بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهري الحديث.
4- ترى اللجنة ضرورة وأهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس في الوقت المحدد، حتى يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيوستراتيجي الفريد لمصر، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخرى.
5- ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي.
6- استمرار جهود الدولة في تطوير هيئة السكك الحديدة وزيادة الاستثمارات الموجه للهيئة للإسراع في تنفيذ خطة الدولة في تطوير منظومة السكك الحديدية.
وكان مجلس النواب قد وافق على التقرير مشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، بعد عدة جلسات مطولة واستدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة كافة الحيثيات الخاصة بتقرير الموازنة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت أثناء المناقشات، إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/22 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
